الأسد يضاعف رواتب الموظفين في القطاع العام والعسكريين.. قرار اتخذه تزامناً مع رفع أسعار المحروقات وانهيار العملة

 أصدر رئيس النظام السوري، بشار الأسد، مرسومين ضاعف بموجبهما رواتب العاملين في القطاع العام من مدنيين وعسكريين ومتقاعدين، تزامناً مع رفع وزارة التجارة الدعم بشكل كلي عن البنزين حسب ما نشرته وكالة الأنباء الفرنسية.

وبعد أكثر من 12 عاماً من نزاع دام، تشهد سوريا أزمة اقتصادية خانقة، فاقمها زلزال مدمّر في فبراير/شباط، خسرت معها العملة المحلية أكثر من 99% من قيمتها.

ويعيش غالبية السوريين اليوم تحت خط الفقر، بينما يعاني أكثر من 12 مليوناً منهم من انعدام الأمن الغذائي، وفق الأمم المتحدة.

ونصّ المرسوم الأول الصادر عن النظام ، وفق ما نشر الإعلام، على “إضافة نسبة مئة في المئة إلى الرواتب… لكل العاملين في الدولة من مدنيين وعسكريين”.

وتضمن المرسوم زيادة الحدّ الأدنى لأجور العاملين في القطاع الخاص إلى قرابة 13 دولاراً.

وتشمل الزيادة وفق المرسوم الثاني “أصحاب المعاشات التقاعدية من العسكريين والمدنيين”.

ويتراوح راتب الموظف العام بين 10 و25 دولاراً، بحسب سعر الصرف في السوق السوداء، قبل صدور المرسومين.

تدهور الوضع الاقتصادي في سوريا 

وعلى وقع تدهور قيمة العملة المحلية، تراجعت قدرات المواطنين الشرائية، وباتوا عاجزين عن توفير أبسط احتياجاتهم، وسط ارتفاع كبير في أسعار المواد الأساسية، فضلاً عن انقطاع شبه دائم للتيار الكهربائي، وشحّ في المحروقات.

وتزامن مرسوما الأسد مع إعلان وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك رفع الدعم كلياً عن البنزين، وجزئياً عن المازوت.

وبات سعر لتر البنزين 8 آلاف ليرة (نصف دولار)، بعدما كان 3 آلاف ليرة، وارتفع سعر المازوت من 700 ألى ألفي ليرة.

وتشهد الليرة السورية تدهوراً قياسياً في السوق السوداء، حيث يبلغ سعر الصرف 14,300 ليرة مقابل الدولار، وفق تطبيقات إلكترونية غير رسمية، فيما يعادل سعر الصرف الرسمي 8,542 ليرة مقابل الدولار.

ويعتمد التجار على سعر الصرف غير الرسمي لتحديد أسعار السلع التي يبيعونها، ما يؤدّي إلى ارتفاع تدريجي في ثمنها.

وقال المحامي والمحلل الاقتصادي عمار يوسف لوكالة فرانس برس، في دمشق، إنّ زيادة الرواتب بالتزامن مع رفع أسعار المحروقات ستؤدي إلى “ارتفاع غير مسبوق في الأسعار، وبالتالي إلى مزيد من التضخّم والفقر”.

ورأى أن صدورهما بشكل متزامن “غير موفّق (…) في ظل العقوبات الظالمة المفروضة على سوريا، وسيؤدي ذلك بالتالي إلى مزيد من عدم القدرة على ضبط سعر الصرف، خصوصاً في السوق السوداء”.

ولطالما اعتبرت دمشق العقوبات الاقتصادية الغربية المفروضة عليها منذ اندلاع النزاع عام 2011 سبباً أساسياً للتدهور المستمر لاقتصادها.