شارك سوريون، الأحد 20 أغسطس/آب 2023، في إضراب عام احتجاجاً على تدهور الأوضاع المعيشية والارتفاع الكبير في الأسعار، كما نُظمت تظاهرات متفرقة في مناطق بجنوب سوريا ضد نظام بشار الأسد، وحملت هتافات تنادي برحيله عن السلطة، وذلك في وقت يتزايد فيه تدهور الاقتصاد بالبلاد.
جاء هذا الإضراب الذي يندر حدوثه في محافظة السويداء، بعد قرار حكومة بشار الأسد، هذا الأسبوع، رفع الدعم عن الوقود، ما أثر سلباً على معيشة السكان الذين يعانون في الأساس جراء تدهور الاقتصاد السوري بعد 12 عاماً من اندلاع الاحتجاجات في البلاد التي تحولت إلى حرب.
منصة “السويداء 24” الإخبارية، قالت إنها أحصت “أكثر من 40 نقطة احتجاج في محافظة السويداء، يوم الأحد، تجاوباً مع دعوات الإضراب العام، التي تجاوب معها أهالي المحافظة بشكل لافت وغير مسبوق منذ عام 2011”.
أضافت الصفحة في فيسبوك أن “وسط مدينة السويداء، احتشد مئات المحتجين”، ونشرت صوراً لعشرات الأشخاص يتظاهرون في الشوارع، في حين بدت المتاجر المجاورة لهم مغلقة، وكُتب على إحدى اللافتات: “بدنا نعيش بكرامة، بدنا المعتقلين، بدنا مستقبل لأولادنا”، كما كُتب على لافتة أخرى: “حرية الشعب واستقلاله أكبر من منصب رئيس”.
كذلك لفتت المنصة إلى أن إضراب الأحد رافقه إغلاق مكاتب حكومية، وأطلق محتجون شعارات معارضة للأسد ومطالبة برحيله، ونُشرت صور لمجموعات صغيرة من المتظاهرين يغلقون الطرق في المحافظة، أحياناً باستخدام إطارات مشتعلة.
من جانبها، ذكرت إذاعة “شام إف إم” الموالية للنظام، أن الامتحانات الجامعية في المحافظة تأجلت بسبب إغلاق الطرق.
ومنذ أيام، اندلعت احتجاجات في السويداء ومحافظة درعا المجاورة، وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان، إن العشرات تظاهروا في درعا يوم السبت الماضي، ورفع بعضهم علم المعارضة السورية وطالبوا برحيل الأسد، وفقاً لما أوردته وكالة الأنباء الفرنسية.
شهدت درعا بداية احتجاجات عام 2011، ولكن النظام استعاد السيطرة على المحافظة في عام 2018 ضمن اتفاق لوقف إطلاق النار سهلته روسيا، وتسبب الاتفاق في تهجير كثيرين من أبناء المحافظة.
ظلت السويداء، وهي معقل للأقلية الدرزية في سوريا، بشكل عام بمنأى عن المعارك والاشتباكات، لكن المحافظة تشهد احتجاجات من حين لآخر، بسبب تردي الأوضاع المعيشية، وأيضاً لرفض اعتقالات الأجهزة الأمنية لأبناء المحافظة بسبب مواقفهم المعارضة للنظام.
كان متظاهر وشرطي قد قُتلا في ديسمبر/كانون الأول 2022، عندما تدخلت قوات الأمن لقمع تظاهرة في مدينة السويداء.
وتمر سوريا بأزمة اقتصادية متفاقمة هوت بالعملة إلى مستوى قياسي بلغ 15500 ليرة، في تراجع سريع للغاية لقيمتها، وفي عام 2011 الذي اندلعت به الاحتجاجات، كان يتداول الدولار عند 47 ليرة.
يهدف خفض الدعم إلى تخفيف العبء عن المالية العامة للدولة المتضررة من العقوبات، وتقول الحكومة إن تلك الخطوة ستؤثر فقط على الأغنياء، بحسب قولها، لكن ذلك أثر بشكل كبير على العائلات الفقيرة التي تعاني من ارتفاع الأسعار.
كانت المناطق الساحلية في سوريا التي تعد معقلاً لأنصار الأسد، قد شهدت أيضاً عدة احتجاجات صغيرة الشهر الماضي على الدخول المنخفضة.
في العاصمة دمشق أيضاً توقف سائقو سيارات الأجرة وحافلات النقل العام عن العمل جزئياً لليوم الثاني، يوم الخميس الماضي، ما أحدث فوضى في وسائل النقل.
يُذكر أن الحرب في سوريا أسفرت عن مقتل أكثر من نصف مليون شخص وتشريد الملايين منذ اندلاعها في عام 2011، بعد أن تعرضت احتجاجات سلمية مناوئة للأسد للقمع قبل أن يتحول الأمر إلى نزاع دام تدخلت فيه قوى أجنبية ومقاتلون جهاديون متطرفون من مختلف أنحاء العالم.
