ألقت لجنة مكافحة المخدرات في زامبيا، الأربعاء 23 أغسطس/آب 2023، القبض على شخصين زامبيين، يشتبه في تورطهما في حادثة “طائرة الذهب” التي ضبطت في زامبيا قادمة من مصر، فيما استمر حبس باقي المشتبه بهم، ومنهم ستة مصريين على الأقل، في أوضاع احتجاز “غير آدمية”، حسبما قال محامون عنهم لموقع “مدى مصر” الإخباري.
مصدر من لجنة مكافحة المخدرات الزامبية أوضح للموقع أن القبض على الشخصين جاء أثناء تتبع سيارة تواجدت بالقرب من مطار كينيث كواندا الدولي، الأحد الماضي؛ للاشتباه في ارتباطها بتهريب السبائك إلى المطار، ما انتهى بالعثور على مخزن به سبائك ذهبية يشتبه في تطابقها مع الذهب المضبوط على متن الطائرة.
كانت لجنة مكافحة المخدرات صادرت طائرة خاصة في مطار كينيث كواندا الدولي بالعاصمة الزامبية لوساكا، بعدما ضبطت على متنها نحو 5.69 مليون دولار نقداً، إضافة إلى أسلحة وذخيرة وكميات من الذهب، واعتقلت وقتها ستة مصريين على الأقل، وثلاثة أجانب، وأربعة زامبيين.
ورفض المصدر من لجنة مكافحة المخدرات الإدلاء بمزيد من المعلومات عن تطورات القضية حتى انتهاء التحقيقات.
من جانبهم، قال محامو المشتبه بهم للموقع المصري إن السلطات الزامبية فشلت حتى الآن في توجيه أي اتهامات لجميع من قُبض عليهم، سواء المصريون أو الزامبيون أو الأجانب، فيما لم يمثلوا حتى اﻵن أمام المحكمة للبت في مصيرهم، إما بالحبس حتى استكمال القضية وإما بالإفراج عنهم على ذمتها.
المحامية مارثا موشيب أوضحت أيضاً أن أقصى مدة للاحتجاز القانوني في زامبيا هي 48 ساعة، بعدها يتحتم على النيابة تقديم اتهامات واضحة في حق المشتبه بهم أو إطلاق سراحهم. وفي حالة توجيه اتهامات، تُنظر القضية أمام محكمة تُقرر إما حفظ القضية أو استمرارها، مع حبس المتهمين على ذمتها، أو إخلاء سبيلهم بشرط التزامهم بحضور الجلسات التالية.
وبحسب الموقع فقد “تحججت النيابة بأنها لا تزال تستكمل جمع المعلومات عن القضية، وهو ما حاولت إثباته بالقبض على مزيد من المشتبه بتورطهم في الحادث”.
الجمعة الماضية، مَثَل الزامبيون أمام المحكمة للبت في قرار التحفظ عليهم أو إطلاق سراحهم، بينما تغيب باقي المحتجزين بدعوى المرض، فقررت المحكمة إرجاء القرار حتى الإثنين الماضي، إلى حين حضور جميع المحتجزين، بحسب موشيب، التي قالت إنه لم يتم نقل أيٍّ من المحتجزين إلى المحكمة، الإثنين الماضي، بسبب عدم حضور وكيل النيابة المسؤول عن القضية.
أغلب وكلاء النيابة غائبين حالياً في مؤتمر قضائي بمدينة ليفينجستون الزامبية، لذلك فأغلب القضايا التي كان من المفترض نظرها أُرجئت فعلياً بدون قرار رسمي إلى حين انتهاء المؤتمر الجمعة القادم.
إلى ذلك، قال توم ميشيل، محامي أحد المحتجزين المصريين، إنه لا يتوقع أن يمثل أي من المتهمين أمام المحكمة قبل الإثنين المقبل، بعد انتهاء المؤتمر القضائي وانقضاء عطلة نهاية اﻷسبوع، وذلك بشرط تحسن حالة المحتجزين الصحية.
وبحسب ميشيل، فإنه “منذ القبض عليهم يعاني المصريون من ظروف احتجاز سيئة وغير آدمية”، مشيراً إلى انهيار اثنين منهم على الأقل داخل مقر احتجازهم، واضطرار الضباط إلى إسعافهما، وهو ما منع مثولهما أمام المحكمة الأسبوع الماضي.
وكان من المفترض أن تصل الطائرة إلى مطار كينيث كواندا الدولي، ثم تغادره في مدة لا تتعدى ثلاث ساعات، وفقاً لبيانات رحلة الطائرة.
من جانبهم، أكد المحامون أنهم طالبوا رسمياً، على مدار اﻷسبوع الجاري، بإخلاء سبيل موكليهم بكفالة، وهي الطلبات التي لم يوافق عليها حتى الآن.
مكتب محاماة آخر يمثل رجل الأعمال الزامبي، سيدريك كاسندا، أحد المشتبه بهم الرئيسيين، طالب بالأمر ذاته في خطاب رسمي، اطلع عليه “مدى مصر”، مشيراً إلى أن تصريحات الرئيس الزامبي عن القضية، الأسبوع الماضي، تعتبر بمثابة تدخل في سير التحقيقات والتأثير عليها، إذ وصف الحادث وقتها بـ”الجريمة” مؤكداً مقاضاة كل من شارك فيها بغض النظر عن وظائفهم.
