أيد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الجمعة 25 أغسطس/آب 2023، تصريحات وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير، الذي قال إن “سلامة السكان اليهود في الضفة الغربية تفوق حرية تنقل الفلسطينيين”، في تصريحات أثارت ضجة ونددت بها واشنطن والاتحاد الأوروبي.
وقال نتنياهو، حسب ما نشرته وسائل إعلام إسرائيلية، إن “إسرائيل تسمح بأقصى قدر من حرية الحركة في الضفة الغربية لكل من الإسرائيليين والفلسطينيين”، لكن “لسوء الحظ، يستغل الفلسطينيون حرية التنقل لقتل النساء والأطفال والعائلات الإسرائيلية من خلال نصب كمائن لهم في نقاط معينة على طرق مختلفة”.
كما أكد نتنياهو على أنه ومن أجل منع جرائم القتل، نفذت قوات الأمن إجراءات خاصة في هذه المناطق، وهذا ما قصده بن غفير عندما قال “إن الحق في الحياة يسبق حرية التنقل”.
ويأتي هذا بعد أن قال وزير الأمن القومي لدى الاحتلال، إيتمار بن غفير، في وقت سابق، إن “حق اليهود في العيش، وعدم التعرض للقتل في هجمات مسلحة يتفوق على حق العرب بالضفة الغربية في السفر على الطرق دون قيود أمنية، ولهذا السبب يجب وضع نقاط التفتيش على الطرق التي يتم فيها ترويع اليهود وإطلاق النار عليهم بشكل يومي”.
أدانت وزارة الخارجية الأمريكية، والاتحاد الأوروبي، الجمعة 25 أغسطس/آب 2023، التصريح العنصري لوزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، الذي ادعى أن حق المستوطنين اليهود في التنقل بين طرقات الضفة الغربية يفوق حق الفلسطينيين الذين يعيشون هناك بحرية في التنقل.
إذ قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية: “نحن ندين أي تعبير عنصري. مثل هذه الرسائل ضارة بشكل خاص عندما يرددها أشخاص في مناصب قيادية، ولا تتفق مع احترام حقوق الإنسان للجميع؛ لأنها تصريحات تحريضية”، مشيراً إلى أن الرئيس بايدن ووزير الخارجية أوضحا أن الإسرائيليين والفلسطينيين يجب أن يتمتعوا بالحرية والأمن على قدم المساواة.
الاتحاد الأوروبي يدين التصريحات
كما أدان الاتحاد الأوروبي في بيان، الجمعة، بشدة، التصريحات التي أدلى بها وزير أمن الاحتلال المتطرف إيتمار بن غفير، بشأن حرية تنقل الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة، مؤكداً أن العلاقات بينه وبين إسرائيل يجب أن “تستند إلى احترام حقوق الإنسان والمبادئ الديمقراطية، وأن جميع البشر متساوون، وتجب معاملتهم بالطريقة نفسها”.
وذكر الاتحاد أن المستوطنات غير قانونية بموجب القانون الدولي، وتشكل عقبة أمام السلام، وتهدد بجعل “حل الدولتين غير قابل للتطبيق”.
كما أكد الاتحاد مجدداً معارضته القوية لسياسة الاستيطان الإسرائيلية والإجراءات المتخذة في هذا السياق، بما في ذلك قيود التنقل والوصول.
ودعا الاتحاد الأوروبي “إسرائيل” إلى “السماح بتحسين ملموس في حرية التنقل والوصول للفلسطينيين، والسماح بتسريع البناء الفلسطيني، والسماح بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية في المنطقة (ج)، الواقعة تحت السيطرة الإسرائيلية الكاملة، والتوقف عن تعكير ظروف العيش للفلسطينيين فيها”.
