أعلنت مصر، مساء الإثنين 28 أغسطس/آب 2023، أنه “لا تغيرات ملموسة” في مواقف إثيوبيا بشأن “سد النهضة”، متمسكة باستمرار المفاوضات للوصول لاتفاق قانوني بشأن ملء وتشغيل السد “في أقرب وقت”، وفق بيان لوزارة الري المصرية.
يأتي التعليق المصري في اختتام جولة مفاوضات جديدة بشأن سد النهضة انطلقت أمس الأحد، بالقاهرة، في حين تستعد إثيوبيا لاستضافة جولة جديدة من المفاوضات في سبتمبر/أيلول المقبل.
وقالت وزارة الري المصرية، في البيان: “انتهت مساء اليوم فعاليات الاجتماع الوزاري الثلاثي بشأن مفاوضات سد النهضة”، وأضافت أن الاجتماع “تم بمشاركة وفود التفاوض من مصر والسودان وإثيوبيا، بهدف الوصول إلى اتفاق بشأن قواعد ملء وتشغيل سد النهضة“.
“لا تغيرات ملموسة”
فيما أشارت إلى أن “جولة التفاوض المنتهية بالقاهرة لم تشهد تغيرات ملموسة في مواقف الجانب الإثيوبي”، دون توضيحات أكثر.
وأكدت الوزارة أن “مصر تستمر في مساعيها الحثيثة للتوصل في أقرب فرصة إلى اتفاق قانوني ملزم بشأن قواعد ملء وتشغيل سد النهضة”.
وتمسكت مصر بأن يكون الاتفاق على النحو الذي “يراعى المصالح والثوابت المصرية بالحفاظ على أمنها المائي والحيلولة دون إلحاق الضرر به، ويحقق المنفعة للدول الثلاث”، وفق بيان الوزارة.
وقالت إن ذلك الموقف “يتطلب أن تتبنى جميع أطراف التفاوض الرؤية الشاملة ذاتها التي تجمع بين حماية المصالح الوطنية وتحقيق المنفعة للجميع”.
محادثات جديدة في إثيوبيا
وفي وقت سابقٍ الإثنين، أوضحت الخارجية الإثيوبية، في بيان على حسابها بمنصة إكس (تويتر)، أن “وفوداً من إثيوبيا ومصر والسودان اختتمت الجولة الأولى من المفاوضات الثلاثية بشأن ملء وتشغيل سد النهضة”.
أضافت: “اتفقت الوفود على أن تستضيف إثيوبيا الجولة المقبلة من المفاوضات في سبتمبر/أيلول 2023 بأديس أبابا”.
وفي 13 يوليو/تموز الماضي، اتفق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ورئيس وزراء إثيوبيا آبي أحمد، على بدء مفاوضات “عاجلة” بخصوص قواعد ملء وتشغيل السد، تنتهي خلال أربعة أشهر.
وتتمسك القاهرة والخرطوم بالتوصل أولاً إلى اتفاق ملزم مع أديس أبابا بشأن ملء وتشغيل السد، لضمان استمرار تدفق حصتيهما المائية من نهر النيل، بينما ترفض إثيوبيا التوقف عن الملء، وتشدد على أن السد، الذي بدأت تشييده في 2011، ضروري لجهود التنمية وأنها لا تستهدف الإضرار بدولتي مصب النيل، مصر والسودان.
وتأتي المفاوضات الجديدة، مع اقتراب عملية الملء الرابع لخزان السد، وبعد تجميد استمر أكثر من عامين، وتحديداً منذ أبريل/نيسان 2021، إثر فشل مبادرة للاتحاد الإفريقي في تقريب وجهات النظر بين الدول الثلاث.
