ذكر مكتب المدعي العام السويسري، في بيان الثلاثاء 29 أغسطس/آب 2023، أن المدعي العام وجَّه اتهاماً لوزير جزائري سابق للاشتباه في ارتكابه جرائم ضد الإنسانية خلال الحرب الأهلية في الجزائر.
وقال البيان إن الاتهام موجَّه لخالد نزار، وزير الدفاع الجزائري السابق، ويرتبط بجرائم يزعم أنها ارتكبت بين 1992 و1994.
قضية الجنرال خالد نزار
يُشار إلى أن وزير الدفاع الجزائري الأسبق (1990-1993)، خالد نزار، يُلاحَق منذ سنة 2011، في القضاء السويسري، بتهم تتعلَّق بالتعذيب حرَّكها عدد من الضحايا، أبرزهم صديق دعدي، إضافة إلى منظمة “ترايال إنترناشيونال” التي تُكافح ضدّ إفلات مرتكبي جرائم الحرب من العقاب.
وأوقفت السلطات السويسرية، سنة 2011، خالد نزار ثم أطلقت سراحه بعدها بيوم، مقابل تعهده بالاستجابة لطلبات المثول من طرف القضاء السويسري.
وقرّر القضاء السويسري التخلي عن ملاحقة الوزير الجزائري الأسبق سنة 2017، إذ أكدت النيابة العامة أنها لم تتمكّن من إثبات أن المواجهات المسلحة، بين 1992 و1999، في الجزائر، كانت “نزاعاً مسلحاً”، وبالتالي لا يمكن أن تطبَّق عليها اتفاقيات جنيف، وهو ما يستند إليه الضحايا في دعواهم ضدّ نزار.
وفي سنة 2018، ألغت المحكمة الفيدرالية السويسرية قرار حفظ التحقيق في حق وزير الدفاع الأسبق، وأمرت في قرارها النيابةَ العامة السويسرية بفتح القضية من جديد.
أكد صديق دعدي، المدعي على الجنرال خالد نزار، صحة المعلومات التي حصل عليها “عربي بوست” في وقت سابق، قائلاً إن “القضاء السويسري طلب فعلاً شهادة الفريق محمد مدين والجنرالَيْن عثمان طرطاق وجبار مهنا ونائب رئيس الجبهة الإسلامية للإنقاذ المحظورة، علي بن حاج، في قضيته مع وزير الدفاع الأسبق خالد نزار”.
وكشف دعدي لـ”عربي بوست” أن “وثيقة من القضاء السويسري وصلت إليه قبل سنة تؤكد ذلك، آثر عدم الكشف عنها، بسبب الظروف التي كانت تعيشها البلاد بعد الحراك الشعبي”.
