دعت “اللجنة الدولية للصليب الأحمر”، السبت 2 سبتمبر/أيلول 2023، سلطات الاحتلال الإسرائيلي إلى حماية حقوق الأشخاص المحميين المحتجزين لديها، واحترام التزامات القانون الدولي الإنساني ذات الصلة، منددة بقرار بن غفير تقليص زيارات الأسرى، ومؤكدة على أن “المعتقلين الفلسطينيين أشخاص محميون ولهم الحق في التواصل مع أسرهم”.
وأوضح الصليب الأحمر الدولي في بيان نقلته وسائل إعلام فلسطينية، أنه يسهل زيارات أهالي الأسرى الفلسطينيين إلى أماكن الاحتجاز الإسرائيلية منذ عام 1968. وأضاف البيان أنه في “الأشهر الستة الأولى وحدها من العام 2023، تمكن أكثر من 29 ألفاً من أهالي المعتقلين من زيارة ذويهم داخل السجون”.
وأشارت اللجنة الدولية إلى أن ذلك “يعتبر بمثابة شريان حياة تشتد الحاجة إليه لكل من المحتجزين وأفراد أسرهم، ما يلبي حاجة إنسانية أساسية وعالمية”. وقال البيان إن “اللجنة الدولية تقف على أهبة الاستعداد لمواصلة دعم العائلات، عبر تسهيل هذه الزيارات، كما تُبقي، بناءً على تفويضها، على الحوار الثنائي غير المعلن مع السلطات المعنية بشأن القضايا محط الاهتمام”.
قرار بن غفير ضد الأسرى
وفي وقت سابق ذكرت صحيفة “يديعوت أحرونوت” الإسرائيلية أن بن غفير أوعز بتقليص زيارات عائلات الأسرى الفلسطينيين من الضفة الغربية في السجون، من مرة كل شهر إلى مرة كل شهرين.
و”يفترض أن يتم تطبيق التوجيه ابتداء من الأحد، ويشمل حوالي 1600 أسير، من أصل حوالي 5000 أسير”، وفق الصحيفة.
فيما ندَّد فارس في البيان بالقرار، قائلاً: “يبادر بن غفير وبشكل محموم إلى اتخاذ إجراءات قهرية بدون مبررات”، ولفت إلى أن بن غفير “يحوّل شروط حياة الأسرى إلى قضية صراع سياسي، وتحدٍّ لإرادة الشعب الفلسطيني وقواه، وهو يعلم تمام العلم أن الشعب لن يستسلم له ولحكومته، ولن يترك الأسرى وحيدين”.
وأردف المسؤول الفلسطيني أن “استهداف الأسرى سيكون عنوان الانفجار القادم في وجه الاحتلال وعلى كافة الجهات”.
ووفقاً لمصادر في المؤسسة الأمنية الإسرائيلية، فإن “بن غفير اتخذ القرار دون تنسيق مناسب مع الأجهزة الأمنية، ورغم معارضة مفوضة مصلحة السجون كيثي بيري، التي حذرته من العواقب”، بحسب “يديعوت أحرونوت”.
ونقلت الصحيفة عن مسؤول إسرائيلي كبير، لم تسمّه، إن بن غفير “سيشعل النار في المنطقة ويعرض حياة البشر للخطر من أجل كسب الشرعية العامة”.
ولكن بن غفير، زعيم حزب “القوة اليهودية” اليميني المتطرف، أكد للصحيفة اتخاذه لهذا القرار، وقال: “هذه هي سياستي، على هذا الأساس تم انتخابي، وسوف أطبقها، أي قرار أتخذه قد يزعج السجناء، لكنه اتخذ بعد أن فكرت في الأمور”.
وكان بن غفير صعَّد ضد الفلسطينيين منذ توليه منصب وزير الأمن القومي في حكومة بنيامين نتنياهو، نهاية العام الماضي، عبر إجراءات أمنية مختلفة، جزء كبير منها شمل الأسرى.
