أوقفت المحكمة الاتحادية العراقية مساء الأحد 3 سبتمبر/أيلول 2023، قرار تسليم مبنى قيادة العمليات المشتركة في مدينة كركوك إلى الحزب الديمقراطي الكردستاني، وهو القرار الذي أثار أزمة في المدينة واحتجاجات خلفت قتلى وجرحى ودفعت الحكومة إلى فرض منع تجول السبت.
وأفاد بيان صادر عن المحكمة أنها ناقشت الدعوى التي رفعها النائب العربي من كركوك وصفي العاصي لديها من أجل عدم منح المقر للحزب الديمقراطي الكردستاني.
وقال البيان: “تم اتخاذ قرار بإيقاف قرار رئيس الوزراء (محمد شياع السوداني) المتعلق بإخلاء مقر قوات العمليات المشتركة في كركوك، ويعتبر قرار المحكمة نهائياً وملزماً لجميع المسؤولين”.
وارتفع عدد القتلى إلى 4 والجرحى إلى 15، في الأحداث التي أعقبت احتجاجات نظمتها مجموعة من مؤيدي الحزب الديمقراطي الكردستاني للمطالبة بفتح الطريق البري بين مدينتي أربيل وكركوك، والذي تم إغلاقه من قبل مجموعة عارضت تسليم مبنى قيادة العمليات المشتركة الخاضع لسيطرة الجيش العراقي إلى الحزب.
جدير بالذكر أن قوات البيشمركة التابعة لحكومة إقليم شمال العراق، انتشرت في قواعد أخلاها الجيش العراقي بمحافظة كركوك عقب ظهور تنظيم داعش الإرهابي في 2014، حيث تولت قوات البيشمركة سلطة الأمن في المدينة طوال 3 سنوات.
إلا أن القوات التابعة للحكومة العراقية دخلت كركوك مجدداً في 16 أكتوبر/تشرين الأول 2017، بعد تنظيم سلطات أربيل ما يسمى “الاستفتاء” في 25 سبتمبر/أيلول من العام نفسه لضم كركوك إلى الإقليم.
وبعد دخول القوات العراقية إلى كركوك، أخلى الجيش العراقي مبنى الحزب الديمقراطي الكردستاني وحوَّله إلى مقر قيادة عمليات كركوك.
فيما يطالب الحزب الديمقراطي الكردستاني بالمبنى مجدداً بزعم أنه استخدمه سابقاً، وأن أحقية ذلك عائدة له.
ومنذ 25 أغسطس/آب، تستمر الاحتجاجات ضد الاستعدادات لإخلاء المبنى بأمر من رئيس الوزراء العراقي، وتسليمه إلى الحزب الديمقراطي الكردستاني.
وتحظى التظاهرات أمام المقر بدعم العشائر العربية السنية في كركوك، والتركمان، وبعض أنصار حركة عصائب أهل الحق بزعامة قيس الخزعلي.
