أوقفت قوات الأمن التونسي، الثلاثاء 5 سبتمبر/أيلول 2023، رئيس الحكومة الأسبق حمادي الجبالي، إذ ذكرت إذاعتا “موزاييك” و”شمس إف إم” (خاصتان)، أن “قوات الأمن التونسي أوقفت الجبالي بعد مداهمة منزله في محافظة سوسة (شرق)”.
وقالت وحيدة الطرابلسي (زوجة الجبالي) إن “قوات أمن تونسية بزي مدني داهمت منزلنا الساعة 8:00 (7:00 ت.غ) واعتقلته دون معرفة التهم المنسوبة إليه”، وأضافت أن “قوات الأمن اقتادت الجبالي إلى ثكنة الحرس الوطني بالعوينة في الضاحية الشمالية للعاصمة تونس”.
كما أشارت إلى أن الجبالي “يمر بظروف صحية حرجة خاصة وأنه أجرى مؤخراً عملية جراحية في شرايين القلب”، وحمّلت الطرابلسي السلطات “المسؤولية عن صحة الجبالي”، مشيرة إلى أنها “أخبرت قوات الأمن بالأمراض التي يعانيها، ورغم ذلك تم اعتقاله”.
وحتى الساعة 9:25 (ت.غ) لم يصدر تعقيب من السلطات التونسية على اعتقال الجبالي والتهم المنسوبة إليه.
وترأس الجبالي المحسوب على حركة “النهضة”، الحكومة من ديسمبر/كانون الأول 2011 وحتى فبراير/شباط 2013، كما ترشح لرئاسيات 2019.
وفي 12 مايو/أيار 2022، أوقفت وزارة الداخلية الجبالي وزوجته بتهمة “حيازة مواد خطيرة”، وجرى الإفراج عنهما في يومه، بعد ضغوط حقوقية.
وفي يونيو/حزيران 2022، أوقف الجبالي على خلفية “الاشتباه بضلوعه في قضية غسل أموال تتعلق بتحويلات من الخارج لجمعية خيرية في تونس” وفق ما أعلنت وزارة الداخلية حينها.
ومنذ 11 فبراير/شباط الماضي، نفذت السلطات التونسية حملة توقيفات شملت قادة وناشطين في المعارضة التي تعتبر الإجراءات الاستثنائية التي فرضها الرئيس قيس سعيّد “انقلاباً على دستور الثورة (دستور 2014) وتكريساً لحكم فردي مطلق”، بينما يراها فريق آخر “تصحيحاً لمسار ثورة 2011″، التي أطاحت بالرئيس الأسبق زين العابدين بن علي، الذي حكم البلاد بين (1987 ـ 2011).
