روى رجل سوري فرَّ من الحرب الأهلية في عام 2016، وتفاجأ بترحيل وكالة حماية الحدود التابعة للاتحاد الأوروبي (فرونتكس) له هو وعائلته من اليونان بدلاً من معالجة طلب لجوئهم، تفاصيل الصدمة التي تعرضت لها عائلته الصغيرة على أيدي المسؤولين في اليونان.
فقد خسر الرجل الذي طلب عدم الكشف عن هويته، يوم الأربعاء 6 سبتمبر/أيلول 2023، قضية بارزة ضد وكالة فرونتكس، التي استأجرت طائرة في عام 2016 لنقله من اليونان ليستقر في مخيم للاجئين في تركيا، وفق ما ذكرته صحيفة The Guardian البريطانية.
في حديثه عن محنة الاستعانة بمهربي البشر للوصول إلى اليونان، وترحيله إلى تركيا، ثم الانتقال إلى العراق، حيث يعيش الآن، قال الرجل إن الأحداث التي وقعت قبل سبع سنوات كان لها تأثير كبير على عائلته.
احتيال المهربين وتحايل المسؤولين في اليونان
كشف الرجل أنه كان يعيش “حياة جيدة” في سوريا قبل الحرب، حيث امتلك 3 متاجر وشركة صغيرة لتصنيع الملابس في حلب، لكنه خاض رحلة محفوفة بالمخاطر إلى أوروبا للبحث عن “مستقبل جيد لأطفاله”.
دفعت الأسرة 13 ألف دولار لمهربي البشر، متوقعين أنهم سيساعدونهم على الذهاب إلى إيطاليا؛ لأنهم سمعوا أن اليونان ليست المكان الأفضل لتقديم طلب اللجوء. وبدلاً من ذلك، وجدوا أنفسهم في ميلوس ثم نُقلوا إلى ليروس، بالقرب من الساحل التركي، ثم إلى كوس -وجميعها جزر يونانية في بحر إيجه- حيث أخذتهم السلطات إلى مبنى في المطار. وهناك اقترب منهم الحراس وطلبوا منهم أن يتبعوهم.
روى الرجل: “رأيت أشخاصاً يرتدون زياً رسمياً مكتوباً عليه اسم فرونتكس، ولم أكن أعلم حينها ما هي فرونتكس”. وفصلوه عن زوجته وأطفالهما الأربعة، الذين كانت أعمارهم آنذاك سنة وسنتين وخمسة وستة أعوام.
بحسب فريق الدفاع الذي يمثل الرجل السوري، نُقِلَت العائلة إلى طائرة دون إعطائها أية معلومات عن المكان المتجهين إليه، وتلقوا تعليمات بعدم التحدث إلى أي من المسؤولين البالغ عددهم 20 إلى 25 شخصاً، الذين كانوا على متن الطائرة لحراستهم. وقال الرجل إنه أُجبِر هو وزوجته على الجلوس منفصلين وليس بجوار أطفالهما المرعوبين.
أضاف الرجل: “كنت خائفاً ومرعوباً. لم أتمكن من رؤية زوجتي ولا أطفالي. وظللت أتساءل إلى أين أخذوهم. وعندما حاولت سؤال أحد الركاب على متن الطائرة عمّا يحدث، أُخبِرت بألا أتحدث إلى أي شخص”.
أضاف أن طفله البالغ من العمر سنة واحدة، الذي يحتاج إلى الرضاعة، أصيب بحالة هستيرية بعد فصله عن أمه.
انتهاكات بحق الأسرة السورية
زعمت محامية الرجل، ليزا ماري كومب، التي تعمل مع شركة Prakken d’Oliveira -ومقرها أمستردام- أن ترحيل الأسرة بعد 11 يوماً من وصولهم إلى اليونان دون تطبيق الإجراءات القانونية الواجبة بموجب إجراءات اللجوء المُتفَق عليها دولياً خطوة غير قانونية. وقالت كومب: “من خلال فصل الأطفال عن والديهم أثناء الرحلة، انتهكت فرونتكس أيضاً حقوق الطفل”.
بعد معركة استمرت ثلاث سنوات للحصول على ملفات القضية من وكالة فرونتكس، أكد محامو العائلة أن وكالة حماية الحدود التابعة للاتحاد الأوروبي استأجرت طائرة لنقل العائلة إلى تركيا، حيث وُضِعَت في مخيم عثمانية للاجئين.
كما قال فيليب شولر، أحد محامِي الرجل السوري: “يشعر موكلي بأنه تعرض للغش والاحتيال من المسؤولين في اليونان. فقد كان يعتقد أنه سيُنقَل إلى البر الرئيسي، لكن بدلاً من ذلك انتهى به الأمر في مركز احتجاز تركي”.
عن وضعه الآن يقول الرجل: “الحياة صعبة للغاية. سبب مغادرتي بلدي هو السعي لتأمين مستقبل جيد لأطفالي.. أريد أن تدفع فرونتكس ثمن خطأها، خاصةً لأنني لا أريد أن يتكرر ما حدث معي لأي شخص آخر”.
في وقت سابق من هذا العام، دعت سلطات الاتحاد الأوروبي اليونان إلى إجراء تحقيق مستقل في لقطات الفيديو التي يُزعَم أنها تُظهِر الطرد القسري لطالبي اللجوء من أراضيها.
