اعتبرت مؤسسات حقوقية فلسطينية وإسرائيلية، الخميس، 7 سبتمبر/أيلول 2023، قرار تل أبيب وقف تسويق بضائع قطاع غزة في الضفة الغربية وإسرائيل “عقاباً جماعياً غير قانوني”، وفق ما جاء في بيانات منفصلة صدرت عن جمعية “جيشاه – مسلك” ومركز الميزان لحقوق الإنسان والمركز الفلسطيني لحقوق الإنسان.
حيث طالبت جمعية “جيشاه – مسلك” وهي منظمة حقوقية إسرائيلية غير حكومية، في رسالة بعثتها إلى وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، ومنسق أعمال الحكومة في الأراضي غسان عليان، “بإلغاء قرار منع خروج البضائع من غزة عبر معبر كرم أبو سالم”.
كما قالت: “القرار الإسرائيلي يشكل عقاباً جماعياً غير قانوني، ويجب التراجع عنه فوراً، لما له من تبعات كارثية على سكان القطاع”.
أضافت: “القرار غير مبرَّر على الإطلاق، خاصة أن آلاف المدنيين، بينهم تجار وعاملون في قطاع الزراعة وغيره من المجالات، يعاقبون دون أي خطأ ارتكبوه في حادثة واحدة لا علاقة لهم بها”. ولفتت إلى أن “هذا يدل على أن القرار ينبع من أهداف عقابية، ويشكل إساءة لسيطرتكم على المعابر”.
بدوره، حذّر مركز الميزان لحقوق الإنسان (غير حكومي)، من تداعيات القرار على الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة. وقال :”القرار إجراء آخر في سياق العقاب الجماعي المفروض على سكان القطاع، ويسهم في تدهور الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة”.
كما دعا المركز المجتمع الدولي بـ”التدخل العاجل لوقف الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة”.
من جانبه، قال المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان (غير حكومي)، إن “قرار الاحتلال وقف التصدير من قطاع غزة له تداعيات كارثية على مئات المنشآت الصناعية التي تسوّق إنتاجها خارج القطاع، مهددة بالتوقف عن العمل”.
أضاف: “القرار تكريس لسياسة العقاب الجماعي بحق أكثر من مليوني مواطن فلسطيني، وانتهاك خطير للقانون الدولي الإنساني”.
فيما طالب المركز المجتمع الدولي بـ”الضغط على سلطات الاحتلال الإسرائيلي لوقف استخدام النهج القائم على سياسة العقاب الجماعي، وإجبارها على الالتزام بواجباتها وفتح المعابر، والسماح بحرية حركة البضائع من قطاع غزة وإليه”.
يأتي ذلك بعد أن أوقف الاحتلال الإسرائيلي الثلاثاء، 5 سبتمبر/أيلول، تصدير وتسويق بضائع غزة في الضفة وإسرائيل، عبر معبر “كرم أبو سالم” التجاري (جنوب)، بدعوى العثور على “مواد متفجرة” في شحنة للملابس كانت متجهة للضفة.
يعتبر “كرم أبو سالم” هو المعبر التجاري شبه الوحيد لغزة، ومن خلاله يتم إدخال مواد البناء والسلع والمحروقات والمواد الغذائية التي يحتاجها القطاع، ويتسبب إغلاقه في أزمة اقتصادية ومعيشية كبيرة لسكانه، حسب وكالة الأناضول.
