أعلن رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، الأحد 10 سبتمبر/أيلول 2023، انتهاء عملية تعبئة سد النهضة الضخم على النيل الأزرق، والذي يشكّل مصدر توتر مع مصر والسودان، وذلك بعد أسبوعين من جولة مفاوضات جديدة بشأنه بين الدول الثلاث.
ونشر أحمد مقطع فيديو على حسابه بموقع “إكس”، وقال: “يسعدني الإعلان عن الملء الرابع والنهائي لسد النهضة. ساعد الإثيوبيون في ذلك بتعاونهم، وقد تمت المهمة بنجاح”.
وأضاف: “واجهنا كثيراً من التحديات، واضطررنا مراراً إلى التراجع. واجهنا تحدياً داخلياً وضغوطات خارجية”، لكنه أكد أن بلاده “ستنجز ما تعهدت به”، موضحاً: “أعتقد أننا في الفترة المقبلة سنكمل ما خططنا. نشكر الله. وأود أن أغتنم هذه الفرصة لأتعهد بمواصلة دعم السد حتى النهاية”.
والخميس الماضي، أكدت وزارة الخارجية الإثيوبية سعيها للوصول لتفاهم مشترك يرضي كل الأطراف بشأن سد النهضة.
إذ قال المتحدث باسم الخارجية الإثيوبية، في تصريحات له، إن “الملء الرابع لسد النهضة سيتم وفقاً للخطط الموضوعة له”، مؤكداً أنه “لم يلحظ أي تقدم بشأن الحلول من الجانب المصري لحل أزمة السد”.
ويشار إلى أن إثيوبيا قد انتهت من الملء الرابع لسد النهضة، في الرابع من سبتمبر/أيلول الجاري، وذلك بحسب ما كشفت عنه أحدث صور التقطتها الأقمار الصناعية.
في المقابل، أعلنت وزارة الموارد المائية والري المصرية، نهاية الشهر الماضي، انتهاء جولة المفاوضات التي استضافتها القاهرة والخاصة بأزمة سد النهضة، موضحةً أن جولة التفاوض لم تشهد تغيرات ملموسة في مواقف الجانب الإثيوبي.
الوزارة المصرية أكدت في بيان لها، أنه “انتهت فعاليات الاجتماع الوزاري الثلاثي الذي استضافته القاهرة يومي 27 و28 أغسطس/آب، بشأن مفاوضات سد النهضة، والذي تم بمشاركة وفود التفاوض من مصر والسودان وإثيوبيا، بهدف الوصول إلى اتفاق بشأن قواعد ملء وتشغيل سد النهضة”.
واستطرد البيان المصري أن “جولة التفاوض المنتهية بالقاهرة لم تشهد تغيرات ملموسة في مواقف الجانب الإثيوبي”، مجدداً تأكيد “أن مصر ستستمر في مساعيها الحثيثة للتوصل في أقرب فرصة إلى اتفاق قانوني ملزم بشأن قواعد ملء وتشغيل سد النهضة”.
وبدورها، أعلنت الرئاسة المصرية في بيان سابق لها في شهر يوليو/تموز الماضي، أن الرئيس المصري عبد الفتاح المصري، ورئيس الوزراء الأثيوبي آبي أحمد، اتفقا على ضرورة إجراء مفاوضات عاجلة بهدف الوصول إلى اتفاق بشأن قواعد ملء وتشغيل سد النهضة، في غضون 4 أشهر.
وكانت إثيوبيا أعلنت في شهر مارس/آذار الماضي، اكتمال بناء 90% من سد النهضة، الذي يسبب توتراً في العلاقات بين السودان ومصر من جهة، وإثيوبيا من جهة أخرى.
منذ 2011، تتفاوض مصر والسودان وإثيوبيا للوصول إلى اتفاق حول ملء سد النهضة وتشغيله، إلا أن جولات طويلة من التفاوض لم تثمر حتى الآن اتفاقاً.
وبدأت في 27 أغسطس/آب، جولة جديدة من المفاوضات في القاهرة. وقال وزير الموارد المائية والري المصري هاني سويلم، حينها، إنها تهدف الى التوصل لاتفاق “يراعي مصالح وشواغل الدول الثلاث”، مشدداً على “أهمية التوقف عن أية خطوات أحادية في هذا الشأن”.
ورغم أن مصر والسودان حثتا مراراً إثيوبيا على تأجيل خططها لملء خزان السد إلى حين التوصل لاتفاق شامل، فقد أعلنت أديس أبابا في 22 يونيو/حزيران استعدادها لإطلاق المرحلة الرابعة من ملء خزان السد الذي تبلغ سعته نحو 74 مليار متر مكعب من المياه.
تعتمد مصر على نهر النيل لتأمين 97% من احتياجاتها المائية.
ويقع سد النهضة على النيل الأزرق في منطقة بني شنقول-قمز على بعد نحو 30 كلم من الحدود مع السودان. ويبلغ طوله 1.8 كلم وارتفاعه 145 متراً.
دشنت إثيوبيا رسمياً، في فبراير/شباط 2022، إنتاج الكهرباء من السد الذي تُقدّمه على أنه من بين الأكبر في أفريقيا بتكلفة بناء تجاوزت أربعة مليارات دولار.
وجرى تعديل هدف إنتاجه من 6500 إلى 5000 ميغاوات، أي ضعف إنتاج إثيوبيا الحالي، ويتوقع أن يبلغ كامل طاقته الانتاجية عام 2024.
يُذكر أن المبدأ العاشر من اتفاقية إعلان المبادئ بشأن سد النهضة، الموقعة بين مصر وإثيوبيا والسودان في عام 2015، ينص على أن “تقوم الدول الثلاث بتسوية منازعاتها الناشئة عن تفسير أو تطبيق هذا الاتفاق بالتوافق من خلال المشاورات أو التفاوض وفقاً لمبدأ حسن النوايا. ويمكنهم مجتمعين طلب التوفيق، الوساطة أو إحالة الأمر لعناية رؤساء الدول/الحكومات”.
