انتقادات لقانون بريطاني يحظر مقاطعة إسرائيل وفرض عقوبات عليها: يضر بعلاقات لندن بالعالم العربي

حذّرت اللجنة الفلسطينية التي تقود حركة “المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات” من التشريع المقترح لمنع الهيئات العامة البريطانية من تأييد الحملة، قائلةً إنه سيضر بمكانة المملكة المتحدة في العالم العربي، حسبما قال موقع Middle East Eye البريطاني، الخميس 14 سبتمبر/أيلول 2023. 

وفي شهادةٍ خطية مقدمة إلى اللجنة البرلمانية المسؤولة عن التدقيق في مشروع قانون مكافحة المقاطعة، وجّهت اللجنة الوطنية في حركة المقاطعة اتهاماً للحكومة بأنها “تزيد تورطها في الانتهاكات الإسرائيلية الفادحة لحقوق الإنسان الفلسطينية”.

ووصفت الحركة مشروع القانون بأنه “محاولة معادية للديمقراطية وللفلسطينيين بهدف قمع التضامن السلمي مع النضال من أجل الحقوق الفلسطينية”.

وأردفت: “يتعدّى مشروع القانون المذكور على الديمقراطية وحرية التعبير، ويستهدف قمع الشعب الفلسطيني. فضلاً عن أنّ فرض مشروع القانون القمعي المناهض للفلسطينيين سيزيد تراجع مكانة المملكة المتحدة وعلاقاتها في المنطقة العربية”.

وأدان قادة حركة المقاطعة فشل اللجنة البرلمانية في دعوة ممثل عن الحركة أو عن منظمة “حملة التضامن مع فلسطين” البريطانية، وذلك من أجل الإدلاء بالشهادة شخصياً.

فيما ذكر الموقع البريطاني، الأسبوع الماضي، عدم دعوة أي فلسطينيين أو جماعات مناصرة لفلسطين من أجل الحديث أمام نواب البرلمان، الذين استمعوا في المقابل إلى عدد من جماعات الضغط الموالية لإسرائيل والمؤيدة لمشروع القانون.

معارضة في البرلمان

فيما حظي مشروع القانون بمعارضةٍ شديدة من جانب أعضاء الحزب الوطني الإسكتلندي في اللجنة البرلمانية، إذ وصف كريس ستيفنز، عضو الحزب، مشروع القانون بأنه “فطور كلاب” (مُصطلح بريطاني لوصف القرارات الفوضوية)، كما اتهم الحكومة باتباع “سياسات صفير الكلاب”.

وفي إشارة إلى رواية 1984 لجورج أورويل، قال ستيفنز إن البند الذي يحظر على المسؤولين التعبير عن دعمهم لحملات المقاطعة أو سحب الاستثمارات يذكرنا بـ”شرطة الأفكار” في الرواية.

وأردف ستيفنز: “الغرض من مشروع القانون هذا هو… انتهاك عرفٍ دولي وتقويض حق إنساني أساسي. فلماذا قد ترغب أي حكومة في فعل ذلك؟”.

يُذكر أن اللجنة الوطنية لحركة المقاطعة عبارة عن ائتلاف من منظمات المجتمع المدني الفلسطينية، والتي لعبت دور الكيان التنسيقي الأساسي لأنشطة حركة المقاطعة على مستوى العالم منذ عام 2007.

وفي شهادتها المقدمة إلى نواب البرلمان، رفضت اللجنة الوطنية دعوى الحكومة ضدها باعتبارها “مبنيةً على أكاذيب وافتراءات يسهل دحضها”.