أعلن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، 16 سبتمبر/أيلول 2023، زيادة الحد الأدنى للأجور ليصبح 4 آلاف جنيه (نحو 130 دولاراً) بدلاً من 3500 جنيه لكل العاملين بالجهاز الإداري للدولة والهيئات الاقتصادية، ضمن حزمة من القرارات الاقتصادية، بهدف احتواء غضب الشارع على وقع أزمة الغلاء، وذلك قبيل إعلانه الترشح رسمياً للولاية الثالثة من حكمه، مع اقتراب موعد فتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية، وسط ردود فعل على وسائل التواصل الاجتماعي.
وفي كلمته خلال لقاء عقده مع عدد من أهالي محافظة بني سويف، أشار السيسي إلى رفع الحد الأدنى للإعفاء الضريبي بنسبة 25% من 36 ألف جنيه إلى 45 ألف جنيه لكافة العاملين بالجهاز الإداري للدولة والهيئات الاقتصادية وشركات القطاع العام.
وبحسب القرارات الجديدة، فقد تمت مضاعفة المنحة الاستثنائية لأصحاب المعاشات والمستفيدين منها، لتصبح 600 جنيه، بدلاً من 300 جنيه، ويصل عدد المستفيدين منها إلى 11 مليون مواطن.
وتأتي القرارات الجديدة قبيل الانتخابات الرئاسية، حيث نقلت وكالة bloomberg الأمريكية عن أشخاص مطلعين، الخميس 14 سبتمبر/أيلول 2023، أن مصر تدرس إجراء انتخابات رئاسية قبل نهاية العام الجاري، وهو موعد أبكر من المتوقع، حيث تواجه الدولة الواقعة في شمال أفريقيا، والتي يبلغ عدد سكانها 105 ملايين نسمة، أسوأ أزمة اقتصادية منذ سنوات.
وبحسب الأشخاص المطلعين، فإنه بموجب الخطط المطروحة، سيبدأ تسجيل المرشحين في أكتوبر/تشرين الأول، مع إجراء التصويت في أوائل ديسمبر/كانون الأول، ويعكس هذا الجدول الزمني التفكير الحالي، لكنه قد يتغير.
بداية للحملة الرئاسية
القرارات الجديدة أثارت تفاعلاً على وسائل التواصل الاجتماعي، إذ قال الدكتور عادل دوبان: “تدشين حملة السيسي الانتخابية قراءة سريعة لبعض عناوين الصحف اليوم افرح يا شعب، هلل يا مواطن الرئيس من بني سويف يدشن حملته الانتخابية لفترة رئاسية ثالثة”.
بينما غرد شريف سعد على منصة إكس: “تفيد بإيه المنح وزيادة الأجور إنت ضاعفت هموم الناس يا عديم الإحساس وتضحك عليهم بـ 600 جنيه يعني 15 دولاراً”.
من جهته، قال عمر الشعراوي: “مهما رفع في زيادة الأجور لماذا لعدم وجود رؤية اقتصادية لحل المشكلات لأن هو سبب المشكلات سوف يظل في الاستدانة من الدول والتعويم الخفي للجنيه الميت ما فيش فايدة”.
فيما علق مغرد يدعى “نينو”: “لاء دا اسمه لزوم حملة السيسي الانتخابية وبما أن الشعب مش بيفهم في الاقتصاد فاستهبله أكثر بقرارات ظاهرها أنه بيحس بالناس وباطنها التسبب في زيادة التضخم أكثر وتدهور في قيمة العملة أكثر وبالتبعية زيادة في الأسعار مرة أخرى”.
