طالب المجلس الأعلى للدولة في ليبيا بإجراء تحقيق دولي في كارثة درنة التي تسببت بها عاصفة “دانيال”، ودعا في بيان له الأربعاء 20 سبتمبر/أيلول 2023، إلى إعلان درنة مدينة منكوبة واتخاذ ما يلزم من إجراءات وترتيبات لإصدار قرار دولي بهذا الشأن.
جاء بيان المجلس الأعلى للدولة في ليبيا بعد جلسة طارئة عقدها الأحد 17 سبتمبر/أيلول، بخصوص كارثة درنة؛ حيث اتفق أعضاء المجلس خلالها على عدة مطالبات أوردها بيانه المنشور على صفحة المكتب الإعلامي للمجلس على موقع فيسبوك، الأربعاء.
إذ طالب مجلس الدولة بإجراء تحقيق دولي شامل في أسباب كارثة درنة التي أودت بآلاف الضحايا، وخلَّفت دماراً هائلاً، ودعا إلى اتخاذ ما يلزم من إجراءات وترتيبات لاستصدار قرار دولي بشأن إعلان درنة مدينة منكوبة.
كما أشار في البيان إلى أن إعلان درنة مدينة منكوبة سيضمن تخصيص ورصد وتسييل الأموال اللازمة لإعادة إعمارها، وتحديد المدى الزمني لإنجاز هذه المهمة، ويكفل الملكية الوطنية لقيادة عملية إعادة الإعمار عبر تشكيل لجنة إدارة أزمة من داخل المدينة من أهل الدراية والاختصاص، يجري اختيارهم بالتنسيق والتواصل بين السلطة التنفيذية المختصة وأهالي درنة.
فيما أوصى المجلس باتخاذ الإجراءات العاجلة لحل المشكلات القائمة بمختلف أنواعها بعد كارثة درنة، واتخاذ التدابير وتوفير الإمكانات اللازمة للقيام بهذه المهمة، وحصر الاحتياجات والمتطلبات على المدى القريب واقتراح الخطوات والموارد المطلوب تخصيصها لذلك إلى حين الشروع في إعادة الإعمار.
كما حثَّ المجلس الأعلى للدولة في ليبيا على الإسراع في توفير الإمكانات اللازمة للرعاية الصحية بالمدينة، واستحداث مركز للدعم النفسي والاستعانة بجهود دول أو منظمات متخصصة في هذا الشأن، على النحو الذي يساعد الأهالي ويخفف عنهم وطأة الكارثة، ويعيد تأهيل المتضررين ليتخطوا محنتهم، وتتعافى نفوسهم.
تجدر الإشارة إلى أنه في 10 سبتمبر/أيلول، اجتاح الإعصار المتوسطي “دانيال” عدة مناطق شرقي ليبيا، أبرزها مدن بنغازي والبيضاء والمرج وسوسة، بالإضافة إلى مناطق أخرى بينها درنة التي كانت المتضرر الأكبر.
خلَّف الإعصار والفيضانات الناجمة عنه في ليبيا 11 ألفاً و470 قتيلاً و10 آلاف و100 مفقود، و40 ألف نازح شمال شرقي البلاد، وفقاً لأرقام نشرها مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية “أوتشا”، في 16 سبتمبر/أيلول الجاري.
