قال مسؤول قطري إن رجل الأعمال الفرنسي الجزائري طيب بن عبد الرحمن اعتُبر وآخرون مذنبين بجريمة التخابر لصالح دولة أجنبية، وذلك بعد عام طويل من التحقيقات ومتابعة كافة الإجراءات والقوانين المعمول بها في دولة قطر.
المسؤول القطري أضاف لوكالة الأنباء الفرنسية، الأربعاء 27 سبتمبر/أيلول 2023، أن طيب بن عبد الرحمن- الذي يحمل الجنسيتين الفرنسية والجزائرية- “حصل على حق الدفاع عنه محلياً ودولياً طوال فترة الإجراءات”.
وتتهم قطر رجل الأعمال بحيازة وثائق يحتمل أن تتضمن معلومات، من شأنها أن تسيء إلى ناصر الخليفي، رئيس نادي باريس سان جيرمان، بحسب ما أفاد به رجل الأعمال.
وجاء رد المسؤول القطري، رداً على مؤتمر صحفي عقده محامون عن طيب عبد الرحمن الثلاثاء في باريس، نددوا فيه بالحكم الصادر بحق موكلهم.
ورداً على سؤال لوكالة فرانس برس، أشارت وزارة الخارجية الفرنسية الأربعاء إلى أن أجهزتها “لم تتلق أي طلب لتوفير الحماية القنصلية لابن عبد الرحمن في عام 2020″، وهو التاريخ الذي يُزعم أنه احتُجز فيه في قطر، قبل عودته إلى فرنسا، بحسب محاميه.
وبحسب وكالة الصحافة الفرنسية، فقد وجهت قطر رسالة رسمية، في يوليو/تموز، إلى الوزيرة كاترين كولونا، أشار خلالها وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني إلى “حكم أصدرته محكمة الجنايات القطرية” بتاريخ نهاية شهر مايو/أيار، وقضى “بعقوبة الإعدام” بحق بن عبد الرحمن.
يدعي بن عبد الرحمن البالغ 42 عاماً أنه احتُجز في قطر اعتباراً من يناير/كانون الثاني 2020، ستة أشهر، ثم مُنع من مغادرتها حتى أكتوبر/تشرين الأول 2020، مع فرض الإقامة الجبرية عليه في أحد الفنادق.
ويرفض المقربون من ناصر الخليفي هذه الادعاءات، استناداً إلى شهادة زوجة بن عبد الرحمن، ويؤكدون أنه كان بوسعه السفر واستعمال هاتفه واستخدام حساباته المصرفية والتواصل مع محاميه الفرنسيين والقطريين.
في رسالته، طلب الوزير القطري من كولونا “إيلاء اهتمام خاص بهذه القضية”، معتبراً أنه كان بإمكان “السلطات الفرنسية المختصة الحصول على موافقته (ناصر الخليفي) لتفتيش مكتبه ومنزله وهاتفه المحمول”. بينما لم يرغب محامو ناصر الخليفي في التعقيب رسمياً.
