أعلن رياض الشعيبي، مستشار رئيس حركة “النهضة” التونسية راشد الغنوشي، نية رئيس البرلمان المنحل البدء في إضراب عن الطعام من سجنه اعتباراً من الجمعة 29 سبتمبر/أيلول 2023، وفقاً لما نقلت عنه وكالة الأناضول الخميس.
وقال الشعيبي إن “الغنوشي يعبر بهذا الإضراب عن موقفه الرافض للتراجع الخطير عن المسار الديمقراطي” في تونس.
وأضاف أن إضراب الغنوشي يأتي أيضاً “للمطالبة بالكف عن ملاحقة النشطاء السياسيين وإطلاق سراح المعتقلين”.
وقامت السلطات في 17 أبريل/نيسان 2023، بـ”اعتقال راشد الغنوشي زعيم حزب النهضة التونسي”، الذي دعم وصول قيس سعيد للرئاسة، ويُعد من الشخصيات الرئيسية في تاريخ البلاد الحديث، منذ أن كان معارضاً ضد الأنظمة المختلفة، وصولاً لدوره في العملية السياسية، بعد سقوط نظام زين العابدين بن علي.
بدورها أكدت عضو فريق الدفاع عن الغنوشي، المحامية إسلام حمزة لـ”عربي بوست”، أن “الغنوشي سينفذ إضراباً عن الطعام من داخل سجنه، بالتالي سيلتحق بعضو جبهة الخلاص الوطني جوهر بن مبارك، الذي انطلق في إضرابه منذ الإثنين الماضي” 25 سبتمبر/أيلول 2023.
وكشف المحامي إبراهيم بلغيث عن أن بقية المعتقلين السياسيين، سيدخلون في حركة احتجاجية من خلال إضراب جوع قريباً بمشاركة عدد من العائلات أيضاً.
من المنتظر أن تعقد جبهة الخلاص، الجمعة، 29 سبتمبر/أيلول 2023، ندوة صحفية للإعلان عن الإضراب عن الطعام الذي سيقوم به المعتقلون، وآخر التطورات المتعلقة بهم.
وكان جوهر بن مبارك دخل في إضراب عن الطعام؛ احتجاجاً على التمديد في فترة إيقافه بـ4 أشهر في ملف “التآمر” على أمن الدولة.
ومنذ أسبوع، رفضت محكمة الاستئناف طعن الدفاع في قرار التمديد بالمعتقلين 4 أشهر، بعد أن قضوا 6 أشهر في السجن.
وتم التمديد لجوهر بن مبارك، وخيام التركي، وغازي الشواشي، ورضا بالحاج، وعصام الشابي، وعبد الحميد الجلاصي.
وتشهد تونس منذ أشهر عدة، حملة إيقافات واسعة، شملت العشرات من السياسيين والمحامين ووزراء سابقين في ملفات مختلفة.
وقالت جمعية “ضحايا التعذيب”، ومقرها جنيف، إنها تتابع بقلق شديد دخول المناضل الحقوقي والسياسي جوهر بن مبارك في إضراب عن الطعام مفتوح من معتقله بالمرناقية.
واعتبرت الجمعية أن ابن مبارك “دخل فى التحرك النضالي الراقي احتجاجاً على الفضيحة القضائية التي يقودها قاضي التحقيق بالمكتب 36 بقطب مكافحة الإرهاب”.
وعبرت الجمعية عن تضامنها المطلق مع جوهر بن مبارك، محمّلة المسؤولية الكاملة للسلطات عن أي تدهور للحالة الصحية له.
وطالبت بالإفراج الفوري عن جوهر بن مبارك، وعن كل المعتقلين السياسيين من حقوقيين ومحامين وقضاة ومدونين وإعلاميين ونشطاء المجتمع المدني.
واعتبرت الجمعية في بيان لها الخميس، أن “المحاكمات التي تقوم بها سلطة الانقلاب باطلة، وليست قانونية، وهي خرق فاضح للقانون والمعاهدات والمواثيق الدولية”، على حد تعبيرها.
ومنذ 25 يوليو/تموز 2021، استأثر الرئيس التونسي قيس سعيّد بالسلطات، وحل البرلمان بالمخالفة للدستور، وأقال رئيس الوزراء، ثم أجرى تعديلات دستورية لإنشاء نظام رئاسي وأسس لبرلمان جديد لا يتمتع بصلاحيات فعلية. كما قام باعتقال و/ أو توجيه تهم تتعلق بالتآمر والإرهاب لمعارضيه السياسيين بشكل متزايد.
أوقف سعيد، منذ بداية فبراير/شباط 2023، ما لا يقل عن 10 شخصيات بارزة، غالبيتهم من المعارضين المنتمين إلى حركة النهضة وحلفائها، واعتبر سعيد الموقوفين “إرهابيين”، واتهمهم “بالتآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي”. في حين رأت منظمة العفو الدولية غير الحكومية أن حملة الاعتقالات “لها اعتبارات سياسية”، وهي “محاولة متعمّدة للتضييق على المعارضة، لا سيما الانتقادات الموجهة للرئيس”.
خلال الأشهر القليلة الماضية، مَثل الغنوشي أمام المحكمة على خلفية مزاعم بأن حزب النهضة ساعد الجهاديين على السفر للقتال في سوريا. وتم التحقيق معه أيضاً بتهم غسل الأموال فيما يتعلق بحصول منظمات وجمعيات خيرية مرتبطة بالحزب على تمويل أجنبي.
