أعلن البيت الأبيض الخميس، 28 سبتمبر/أيلول 2023، أنه سيستخدم قانون الحقوق المدنية لعام 1964 لمكافحة كراهية الإسلام ومعاداة السامية في البرامج التي تمولها الحكومة الفيدرالية، مشيراً إلى أن إدارة الرئيس جو بايدن أصدرت تعليماتها لـ8 وزارات بتوسيع نطاق حماية الحقوق المدنية.
موقع Middle East Eye البريطاني، قال إن الباب السادس من قانون الحقوق المدنية لعام 1964 يحظر التمييز الناشئ عن الأصل المشترك أو السمات العرقية وينطبق على أي برنامج أو نشاط يتلقى مساعدات مالية حكومية.
حظر التمييز المعادي للإسلام
الموقع أشار إلى أنه على الرغم من أن الباب السادس لا يوفر حماية مباشرة من التمييز الديني، لذلك ستوضح 8 هيئات اتحادية لأول مرة، كتابياً، أنها تحظر أشكالاً معينة من التمييز المعادي للإسلام وأشكال التمييز المرتبطة به في البرامج والأنشطة الممولة حكومياً.
وبموجب الباب السادس من قانون عام 1964، الذي يستشهد به البيت الأبيض، لا يجوز لأي برنامج أو نشاط يتلقى تمويلاً فيدرالياً أن يمارس التمييز على أساس العرق أو اللون أو الإهانات العنصرية أو الإثنية أو المرتبطة بالجذور، ونمط اللباس؛ أو لغة أجنبية، أو لهجة، أو اسم.
من جهتها، قالت ميلاني فونتس راينر، مديرة الحقوق المدنية للخدمات الصحية والإنسانية في أمريكا، في بيان: “نعتقد أن الأمريكيين يستحقون الحصول على الرعاية التي يحتاجون إليها، بغض النظر عن مظهرهم أو معتقداتهم”.
ووثق مجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية ارتفاعاً بنسبة 28% في حوادث الكراهية والتحيز الموجهة ضد المسلمين عام 2022، مقارنة بالعام السابق.
ضمانات واسعة
ووفقاً للبيت الأبيض، توفر هذه الخطوة ضمانات واسعة النطاق وموارد فعالة لتخفيف ومنع أنواع مختلفة من التمييز، من ضمنها حالات محددة من معاداة السامية وكراهية الإسلام.
فيما قالت وزيرة الداخلية الأمريكية ديب هالاند: “كل شخص في هذا البلد من حقه المرور إلى الموارد التي توفرها الحكومة الفيدرالية. واليوم، تمثل إدارة بايدن نموذجاً يُحتذى، وتقول بوضوح إن معاداة السامية وكراهية الإسلام وأشكال التمييز المرتبطة بهما لا مكان لها في أمريكا”.
وقالت: “وزارة الداخلية ملتزمة بالارتقاء إلى مستوى قيمنا كدولة وإنفاذ هذه الحماية المهمة للحقوق المدنية”.
