قالت رئيسة الوزراء الإيطالية، جورجيا ميلوني، الجمعة 29 سبتمبر/أيلول 2023، إن على المنظمات غير الحكومية التي تنقذ المهاجرين في البحر المتوسط، إنزالهم في البلدان التي تُرفع أعلامها على السفن المُستخدمة، وخصوصاً العلم الألماني، وذلك وسط خلاف بين روما ودول أوروبية حول قضية اللجوء والهجرة.
يأتي هذا فيما رفضت ميلوني التعديل الذي قدمته ألمانيا بشأن وضع المنظمات غير الحكومية ودورها، وذلك أثناء التصويت يوم الخميس الماضي في بروكسل على إصلاح ميثاق اللجوء والهجرة، وفقاً لما ذكرته وكالة الأنباء الفرنسية.
كانت 27 دولة قد وافقت على النص، لكن إيطاليا التي قالت إنها فوجئت بتقديم المقترحات الألمانية في اللحظة الأخيرة، أعربت عن تحفظات وطلبت فترة للتفكير.
كذلك فإن موقف الحكومة الإيطالية يأتي عقب تأكيد برلين، الأسبوع الماضي، أنها تقدم الدعم المالي إلى ثلاث منظمات ألمانية غير حكومية، تعمل في البحر المتوسط وتجلب المهاجرين بانتظام إلى إيطاليا.
ميلوني اعتبرت في تصريحات صحفية على هامش قمة الدول المتوسطية في الاتحاد الأوروبي في مالطا، أن هذا التعديل “خطوة إلى الوراء”، وقالت إنها “تقترح تعديلاً آخر تكون بموجبه الدولة المسؤولة عن استقبال المهاجرين الذين يُنقلون على متن سفينة تابعة لمنظمات غير حكومية، هي الدولة نفسها التي ترفع هذه السفينة علمها”.
أضافت ميلوني أنه “لا يمكن ادعاء التضامن على حساب حدود الآخرين”، وبحسب معلومات أوردتها وسائل إعلام إيطالية، تم رفض التعديل الإيطالي، من قبل وزراء الداخلية الذين عقدوا اجتماعاً مغلقاً في بروكسل يوم الخميس الماضي.
وتتهم إيطاليا ألمانيا بتمويل العديد من منظمات الإغاثة غير الحكومية في المتوسط، والتي يرفع بعضها العلم الألماني، وبعثت ميلوني برسالة إلى المستشار الألماني أولاف شولتز، الأسبوع الماضي، للتعبير عن “دهشتها” من هذا الدعم.
بحسب تعداد أجرته وكالة الأنباء الفرنسية، الجمعة 29 سبتمبر/أيلول 2023، على مواقع مراقبة الملاحة البحرية، فإن سفينة تابعة لمنظمة “سي-ووتش” الألمانية غير الحكومية راسية في ميناء جزيرة لامبيدوسا الإيطالية، فيما تقوم خمس سفن أخرى بمهام إنقاذ قبالة سواحل ليبيا وتونس.
من جانبها، دافعت وزيرة خارجية المانيا أنالينا بيربوك، يوم الخميس الماضي، عن دور المنظمات غير الحكومية التي تساعد المهاجرين الذين يحاولون دخول أوروبا عبر إيطاليا، وأعلنت أن “إنقاذ المهاجرين من الغرق في البحر واجب قانوني وأوروبي”.
لكن حكومة ميلوني التي وصلت إلى السلطة قبل عام بفضل دفاعها عن برنامج مناهض للهجرة، ترى أن وجود السفن الإنسانية في البحر يُسهم في تدفق المهاجرين.
ويهدف الإصلاح الذي يناقشه الاتحاد الأوروبي في قضية الهجرة، والذي عُرض قبل ثلاث سنوات، إلى تقاسم بلدان الاتحاد الأوروبي عبء الاهتمام بالوافدين، إما عبر استقبال بعض المهاجرين القادمين خصوصاً من إيطاليا أو اليونان، وإما المساهمة مالياً لدعم البلدان التي تقوم بذلك.
في الوقت نفسه سيسعى الاتحاد الأوروبي إلى تسريع البتّ في طلبات اللجوء لتتم إعادة المهاجرين الذين يعتبرون غير مقبولين إلى بلدانهم الأصلية أو بلدان العبور، وستتم إطالة الحد الأقصى لفترات احتجاز المهاجرين في المراكز الحدودية البالغة 12 أسبوعاً حالياً.
بدورها، تقول المنظمات غير الحكومية إنها تنقذ أقل من 10% من الأشخاص الذين يقومون برحلات خطيرة، ويصل معظمهم إما بوسائلهم، أو بعد أن يسعفهم خفر السواحل أو البحرية الإيطالية.
وسط هذه الخلافات بين دول أوروبية بخصوص ملف الهجرة، يتواصل ارتفاع أعداد قتلى المهاجرين الذين يموتون في المياه خلال محاولتهم الوصول للأراضي الأوروبية.
في هذا السياق، أفادت مديرة مكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، روفين مينيكديويلا، بأن أكثر من 2500 مهاجر ماتوا أو فُقدوا أثناء محاولتهم عبور البحر الأبيض المتوسط إلى أوروبا منذ مطلع العام.
مينيكديويلا أوضحت في تصريح لها، يوم الخميس 28 سبتمبر/أيلول 2023، أنه “حتى 24 سبتمبر/أيلول 2023، تم إحصاء أكثر من 2500 شخص بين قتيل ومفقود في عام 2023. ويمثل هذا الرقم زيادة بمقدار الثلثين، مقارنة بـ1680 شخصاً خلال الفترة نفسها من عام 2022”.
