وافق مجلس النواب الأمريكي، السبت 30 سبتمبر/أيلول 2023، على مشروع تمويل مؤقت للحكومة لحين التوصل إلى تسوية بشأن الاتفاق الحكومي، ما يزيد فرص تجنب حدوث إغلاق جزئي هو الرابع في الولايات المتحدة في 10 أعوام.
وصوت مجلس النواب على مقترح رئيسه الجمهوري كيفن مكارثي، بتمويل الإنفاق الحكومي لمدة 45 يوماً، وفق ما نقلت وسائل إعلام أمريكية.
يأتي ذلك بعد أن عرقلت الخلافات بين الحزبين الديمقراطي والجمهوري التوصل إلى اتفاق مبكر نتيجة تباين وجهات النظر بشأن عدة قضايا، بينها مستوى الإنفاق الحكومي وتمويل أوكرانيا.
وتم تمرير مشروع التمويل المؤقت إلى مجلس الشيوخ الأمريكي للتصويت عليه.
ويتعين على المجلسين الشيوخ (يسيطر عليه الديمقراطيون) والنواب (يسيطر عليه الجمهوريون) إرسال أي مشروع قانون إلى مكتب الرئيس جو بايدن من أجل توقيعه ليصبح نافذاً.
ومنذ أسابيع، يخوض الديمقراطيون والجمهوريون مباحثات وصلت إلى طريق مسدود أمس الجمعة، للتوصل إلى اتفاق على بعض النفقات في موازنة العام المقبل، ما يعني أن عديد المؤسسات لن تحصل على تمويل نفقاتها.
جمهوريون يعرقلون الحكومة
والجمعة، أسقط نواب جمهوريون متشدّدون خطة اقترحها زعيمهم كيفن مكارثي لإبقاء الإنفاق سارياً من خلال مشروع قانون لتمويل الحكومة بشكل مؤقت، صوّت ضدّه 232 عضواً مقابل 198 لصالحه، إذ نصّ التدبير على اقتطاعات كبيرة في الإنفاق، وكان مستبعداً إقراره في مجلس الشيوخ، حيث الغالبية للديمقراطيين.
يأتي هذا بعد أربعة أشهر فقط على تجنّب الولايات المتحدة “تخلّفاً كارثياً” عن سداد ديونها، لتواجه أزمة جديدة، حيث يتوقع أن تبدأ مفاعيل إغلاق المؤسسات الحكومية الفيدرالية بالظهور في نهاية هذا الأسبوع.
ولا يعني ذلك خروج جميع المؤسسات التابعة التي تمولها الحكومة الأمريكية عن الخدمة، لكنه يقتصر على المؤسسات الحكومية غير الضرورية، مثل المتاحف والمراكز الترفيهية والمتنزهات الوطنية.
فيما قالت مديرة المجلس الوطني الاقتصادي في البيت الأبيض لايل براينارد إن الإغلاق يضع أكبر اقتصاد في العالم أمام خطر “لا داعي له”، وبحسب براينارد تنسحب المخاطر على تأخر الرحلات الجوية، إذ سيطلب من المراقبين الجويين العمل من دون رواتب، كما قد تحرم العائلات من بعض المنافع.
وحذّرت وزيرة الخزانة جانيت يلين من أن الإغلاق قد يؤدي إلى تأخير أعمال تحديث البنى التحتية.
واستمرت أطول فترة من شلل الميزانية في الولايات المتحدة 35 يوماً، بين ديسمبر/كانون الأول 2018، ويناير/كانون الثاني 2019.
لكن العمل بالخدمات التي تُعتبر “أساسية” سيتواصل. والحل الوحيد لتجنب الإغلاق هو التوصل إلى اتفاق في اللحظة الأخيرة بين الديمقراطيين والجمهوريين.
وقال مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية في تقرير صادر الجمعة إنه “على المدى القريب، فإن الإغلاق الحكومي لن يؤدي إلا إلى خفض الناتج المحلي الإجمالي، بنسبة 0.2 نقطة مئوية في كل أسبوع يستمر فيه”.
وأضاف التقرير “مع ذلك، فإن وقف الوظائف التجارية الحيوية للولايات المتحدة سيقوض أيضاً مصداقية الولايات المتحدة الشاملة كشريك تجاري، ويعيق المفاوضات الجارية ويعرقل قدرات إنفاذ مراقبة الصادرات”.
وتلقي هذه الأزمة بظلالها على سياسة بايدن في تسليح وتمويل أوكرانيا في مواجهة الغزو الروسي. ويطالب الجمهوريون المتشددون الذين يعرقلون الميزانية بوقف المساعدات لأوكرانيا.
وبينما يستمر غالبية من الجمهوريين في الكونغرس في الوقوف خلف الدعم الأمريكي لأوكرانيا، سيثير الإغلاق تساؤلات على الأقل حول الجدوى السياسية لتجديد تدفق مساعدات قيمتها مليارات الدولارات.
