طالب البرلمان الأوروبي، الخميس 5 أكتوبر/تشرين الأول 2023، السلطات المصرية بوقف المضايقات التي يتعرض لها المرشح المحتمل في انتخابات الرئاسة أحمد الطنطاوي، مؤكداً أهمية إجراء انتخابات حرة ونزيهة، في الوقت ذاته طالب بالإفراج عن الناشر المعارض هشام قاسم.
وناقش البرلمان الأوروبي، الخميس، مقترح إصدار قرار بشأن انتهاكات الحكومة المصرية لحقوق الإنسان بعد حبس الناشر المصري هشام قاسم والممارسات السلبية تجاه حملة المرشح الرئاسي المحتمل أحمد الطنطاوي، وأصدر عدداً من التوصيات، كما كلف رئيسه بإحالة هذا القرار إلى المجلس والمفوضية والسلطات المصرية.
الإفراج عن هشام قاسم
وتضمنت توصيات البرلمان مطالبة السلطات المصرية بالإفراج الفوري وغير المشروط عن الناشر المصري هشام قاسم وإسقاط جميع التهم ذات الدوافع السياسية الموجهة إليه، ودعا وفد الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء إلى زيارته في السجن.
والسبت 16 سبتمبر/أيلول 2023، قضت محكمة الجنح الاقتصادية في القاهرة بحبس المعارض هشام قاسم، رئيس مجلس أمناء التيار الحر، 6 أشهر بتهمة سبّ وقذف وزير القوى العاملة السابق، كمال أبو عيطة، وضابط وأميني شرطة بقسم السيدة زينب.
وشمل الحُكم على هشام قاسم، حسب ما نشرته وسائل إعلام مصرية، تغريمه 20 ألف جنيه و10 آلاف جنيه كتعويض مدني مؤقت، وقال المحامي بالنقض ناصر أمين، من دفاع قاسم، إن المحكمة برأته من تهمة إزعاج الموظفين العموميين “ضابط وأميني شرطة” بقسم السيدة زينب.
مطالبات بوقف مضايقة الطنطاوي
كما أكد البرلمان الأوروبي أهمية إجراء انتخابات حرة ونزيهة وذات مصداقية، وحثّ السلطات على التوقف عن مضايقة شخصيات المعارضة السلمية مثل المرشح الرئاسي الطامح وعضو البرلمان السابق أحمد الطنطاوي.
والأربعاء قالت أحزاب مصرية معارضة إن مَن يرغبون في تحرير توكيلات لدعم مرشحين محتملين لمواجهة رئيس الجمهورية في الانتخابات الرئاسية المقبلة يتعرضون لتضييق مستمر.
ويقول أعضاء في الحركة المدنية الديمقراطية، التي تضم جانباً من المعارضة المنقسمة في مصر، إن من يحاولون تحرير توكيلات لدعم مرشحين آخرين غير السيسي لا يستطيعون القيام بذلك في مكاتب الشهر العقاري التي يحيط بها نشطاء أو بلطجية يدعمون الحكومة.
في السياق ذاته، أعرب البرلمان الأوروبي عن قلقه العميق إزاء العملية الانتخابية المقيدة في مصر؛ مؤكداً أنه لا يمكن استخدام قوانين التشهير لسجن المعارضين السياسيين.
تبدأ الهيئة الوطنية للانتخابات في مصر، الخميس 5 أكتوبر/تشرين الأول 2023، بتلقي طلبات الترشح بشكل رسمي من أجل خوض الانتخابات الرئاسية المقررة في كانون الأول/ديسمبر المقبل.
إضافة إلى ذلك، حثّ البرلمان الأوروبي السلطات على دعم سيادة القانون وحرية التعبير والصحافة والإعلام وتكوين الجمعيات واستقلال القضاء، والتوقف عن خنق أصوات المعارضة من خلال الاحتجاز التعسفي والمراقبة الرقمية والاختفاء القسري والتعذيب.
وتمت الموافقة على توصيات البرلمان الأوروبي بأغلبية 379 صوتاً مقابل 30 صوتاً، وامتناع 31 عضواً عن التصويت.
