حذرت منظمتان الحكومة البريطانية من أنه يتعين على المملكة المتحدة تعليق جميع تراخيص تصدير الأسلحة إلى دولة الاحتلال الإسرائيلي، لأن هناك خطراً واضحاً من احتمال استخدام الأسلحة البريطانية في انتهاك القانون الإنساني الدولي، مع استمرار العدوان على قطاع غزة.
أصدرت كل من منظمة “الحق” المعنية بحقوق الفلسطينيين، و”شبكة العمل القانوني العالمي”، ومقرها المملكة المتحدة، هذا التحذير في رسالة أرسلتاها يوم الإثنين إلى وزير الأعمال والتجارة كيمي بادينوك، وفق ما ذكره موقع Middle East Eye البريطاني، الأربعاء 18 أكتوبر/تشرين الأول 2023.
عشرات الانتهاكات الإسرائيلية
تسرد الرسالة المكونة من 25 صفحة عشرات الانتهاكات الإسرائيلية للقانون الإنساني الدولي التي ارتُكبت على مدى سنوات، بما في ذلك هدم المنازل في الضفة الغربية المحتلة والقدس الشرقية المحتلة، وقتل المتظاهرين والصحفيين، والحصار المستمر على غزة منذ 16 عاماً.
لكنها تقول إن الرد الإسرائيلي منذ هجوم حماس في 7 أكتوبر/تشرين الأول “يمثل عنفاً خطيراً، وأوسع نطاقاً من أي شيء شهده سكان غزة حتى الآن”. وجاء في الرسالة أن “هذا التصعيد يبرر بوضوح شديد تعليق مبيعات الأسلحة”.
بينما قال متحدث باسم وزارة الأعمال والتجارة لموقع Middle East Eye البريطاني الأربعاء: “في الوقت الحالي لا توجد خطط فورية لوقف تراخيص تصدير الأسلحة إلى إسرائيل”. وأضاف: “تخضع جميع تراخيص التصدير للمراجعة المستمرة، مع تقييم الطلبات على أساس كل حالة على حدة، وفقاً لمعايير صارمة”.
كانت الحكومة البريطانية قد منحت تراخيص تصدير الأسلحة لبيع مجموعة واسعة من العناصر في السنوات الأخيرة، بما في ذلك مكونات الطائرات المقاتلة والرادارات العسكرية ومعدات الاستهداف والدروع الواقية للبدن.
أسلحة بريطانية بمئات ملايين الدولارات
وفقاً للحملة ضد تجارة الأسلحة، توفر الشركات البريطانية 15% من مكونات الطائرة المقاتلة الشبح إف-35 التي تستخدمها إسرائيل حالياً لقصف غزة. ومنذ عام 2016، قدَّرت الحملة ضد تجارة الأسلحة أن العقد الخاص بهذه المكونات وحدها تبلغ قيمته أكثر من 409 ملايين دولار.
كما تقول المنظمتان اللتان بعثتا بالرسالة إلى بادينوك إن جميع المواد المباعة يمكن استخدامها في العمليات الإسرائيلية ضد الفلسطينيين، وبالتالي لا ينبغي إصدار تراخيص لها.
فيما أمهل المحامون الذين يمثلون المنظمتين بادينوك حتى 30 أكتوبر/تشرين الأول للرد على رسالتهما، وبعد ذلك يقولون إن موكليهم “سوف يفكرون في رفع إجراءات مراجعة قضائية” أمام المحكمة العليا.
