قالت منظمة العفو الدولية إنها وثقت الهجمات الإسرائيلية غير القانونية والعشوائية التي تسببت في خسائر كبيرة بين المدنيين بغزة، مشيرة إلى أنه يجب التحقيق في هجمات إسرائيل على القطاع باعتبارها جرائم حرب.
وفي تقرير للمنظمة نشرته الجمعة 20 أكتوبر/تشرين الأول 2023، كشف أن نتائج تحقيق المنظمة في الهجمات الإسرائيلية خلصت إلى أن إسرائيل انتهكت القانون الإنساني الدولي، لافتاً إلى أن إسرائيل لم تتخذ الاحتياطات الممكنة لتجنب المدنيين، ولم تميز أحياناً بين الأهداف العسكرية والمدنية.
وأكدت منظمة العفو أن القوات الإسرائيلية أظهرت استهتاراً صادماً بأرواح المدنيين ودمرت البنى التحتية، وأن الحصار الإسرائيلي غير القانوني حوّل غزة إلى أكبر سجن مفتوح في العالم.
ووفق تقرير المنظمة، فقد حث “المجتمع الدولي على التحرك فوراً لمنع تحوُّل غزة إلى مقبرة ضخمة.. كما يجب على حلفاء إسرائيل أن يفرضوا فوراً حظراً شاملاً على الأسلحة؛ نظراً إلى ارتكابها انتهاكات خطيرة بموجب القانون الدولي”.
وفي وقت سابق، أكدت منظمة العفو، في بيان، استخدام إسرائيل قنابل الفسفور الأبيض في قصفها قطاع غزة المكتظ بالمدنيين، لافتة إلى أن مختبر أدلة الأزمات لديها “جمع أدلة توثق استخدام الوحدات العسكرية الإسرائيلية قذائف الفوسفور الأبيض في قصفها قطاع غزة”.
وحتى صباح الجمعة، وصلت حصيلة ضحايا الحرب الإسرائيلية الدائرة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، إلى أكثر من 4137 قتيلاً فلسطينياً، بينهم 1524 طفلاً، ونحو 13 ألف مصاب، وفق وزارة الصحة في غزة.
وتواصل إسرائيل شن غارات مكثفة على غزة، مخلفةً آلاف القتلى والجرحى من المدنيين، وتقطع عنها إمدادات المياه والكهرباء والغذاء والأدوية؛ ما أثار تحذيرات محلية ودولية من كارثة إنسانية مضاعفة، بموازاة مداهمات واعتقالات إسرائيلية مكثفة في مدن وبلدات الضفة الغربية المحتلة.
ورداً على “اعتداءات إسرائيلية يومية بحق الشعب الفلسطيني ومقدساته”، أطلقت حركة “حماس” وفصائل فلسطينية أخرى في غزة عملية “طوفان الأقصى” في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، اقتحمت في بدايتها مستوطنات ومواقع عسكرية إسرائيلية بغلاف قطاع غزة.
