علّق القضاء الإداري الفرنسي، الجمعة 20 أكتوبر/تشرين الأول 2023، أمراً بطرد الناشطة في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، مريم أبو دقة، من فرنسا، لكن وزارة الداخلية أكدت لوكالة فرانس برس أن الدولة ستستأنف هذا القرار، الذي تضمن “تأكيد وضعها قيد الإقامة الجبرية جنوب شرقي فرنسا، بعد صدور أمر بطردها يتعذر تنفيذه على الفور”.
وقال قاضي المحكمة الإدارية بباريس في قراره الذي اطلعت عليه وكالة فرانس برس: “انتهك بشكل خطير ومخالف بوضوح للقانون” حق الناشطة الفلسطينية في “حرية التعبير وحرية الذهاب والإياب”.
ناشطة فلسطينية تواجه الترحيل في فرنسا
ودخلت أبو دقة إلى فرنسا بشكل قانوني في نهاية سبتمبر/أيلول، حيث كان من المقرر أن تشارك في مؤتمرات مختلفة حول النزاع الإسرائيلي-الفلسطيني. وتم إخطار الناشطة البالغة 72 عاماً، الإثنين الماضي، بأمر طرد صادر عن وزارة الداخلية.
ويصنف كل من إسرائيل والاتحاد الأوروبي الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين منظمة “إرهابية”.
وفي انتظار تنفيذ أمر الطرد، وضعت قيد الإقامة الجبرية في بوش دو رون (جنوب شرقي البلاد) حتى نهاية نوفمبر/تشرين الثاني.
وقالت محاميتها جولي غونيديك لـ٫فرانس برس”: “أنا سعيدة جداً بهذا القرار الذي شكّل صفعة للحكومة التي سعت لاستخدام تدبير بوليسي بحق أجانب لتقييد الخطاب النقدي”.
وأضافت “إنه انتصار حقيقي ضد تجريم أي دعم للشعب الفلسطيني وهو ما نشهده منذ أيام عدة”.
وخلال الجلسة ذكرت المحامية أن القنصلية الفرنسية في القدس أصدرت تأشيرة في أغسطس/آب 2023 لموكلتها “الناشطة منذ عقود” في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين.
وأشارت إلى أن وزارة الداخلية تحدثت عن “تهديد جراء سياق وليس جراء سلوك فردي”.
وقالت وزارة الداخلية لـ”فرانس برس”، إن “الدولة ستستأنف” هذا القرار، بدون تقديم مزيد من التفاصيل.
قرار فرنسي داعم لإسرائيل
خلال الجلسة، قالت ممثلة الوزارة إنه عندما حصلت الناشطة على التأشيرة، لم يكن السياق “متفجراً إلى هذا الحد”، لكن هجوم حماس الدامي على اسرائيل في 7 أكتوبر/تشرين الثاني، غيّر الوضع.
وقالت المحكمة الإدارية من جهتها، إن مريم أبو دقة “لم تَدعُ إلى دعم حماس ولم تدلِ بتصريحات معادية للسامية، ولم ترتكب أعمال استفزاز عامة من التمييز أو الكراهية أو العنف ضد مجموعة من الناس بسبب انتمائهم إلى مجموعة إثنية أو أمة أو عرق أو دين”.
وأضافت المحكمة في قرارها، أن طردها الذي صدر بأمر عاجل جداً “ليس ضرورياً ولا يتناسب مع طبيعة الاضطرابات في النظام العام التي قد يسبّبها وجودها”.
جدير بالذكر أن مريم أبو دقة من بلدة عبسان الكبيرة في محافظة خان يونس بقطاع غزة، وحاصلة على البكالوريوس والماجستير والدكتوراه في الفلسفة والعلوم الاجتماعية.
واعتقلت إسرائيل أبو دقة عدة مرات قبيل إبعادها إلى الأردن عام 1970، حيث تنقلت طوال فترة إبعادها بين عدد من دول العالم حتى عودتها عام 1996.
وفي 1992 أصبحت عضواً في اللجنة المركزية للجبهة الشعبية المحظورة في الاتحاد الأوروبي، ثم اختيرت عضواً في المكتب السياسي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين عام 2000.
