ارتفعت مبيعات الأسلحة النارية بين الإسرائيليين بشكل كبير عقب عملية “طوفان الأقصى” التي أطلقتها المقاومة الفلسطينية في 7 أكتوبر/تشرين الأول، إذ تقدم الإسرائيليون بطلبات للحصول على العديد من تراخيص الأسلحة النارية؛ مما دفع وزارة الأمن القومي إلى إضافة عشرات الموظفين للموافقة عليها، حيث وصل عدد الطلبات المُقدَّمة لما يقرب من 10000 طلب جديد في الأسبوع الأول وحده.
وبحسب صحيفة The Financial Times البريطانية فقد أدى هجوم المقاومة الفلسطينية، إلى “إضعاف شعور الإسرائيليين بالأمان، مما دفع العديد منهم إلى الإسراع باقتناء أسلحة فردية لحماية أنفسهم”.
وفي متجر أسلحة في مدينة حولون الاستيطانية، امتد طابور حول أحد المباني لإسرائيليين يصطفون لشراء الأسلحة وفقاً للصحيفة.
الصحيفة أشارت إلى أن وزير الأمن القومي، السياسي اليميني المتطرف إيتمار بن غفير، قد وعد بتسليم 10 آلاف قطعة سلاح مجانية – 4000 منها بنادق – للمستوطنين في الضفة الغربية المحتلة، وخفَّف قواعد التصاريح حتى يتأهل 400 ألف شخص جديد لحمل سلاح ناري.
وقال بن غفير إنَّ السكان المدنيين البالغين في مدينة سديروت، التي أُخلِيَت منذ هجوم 7 أكتوبر/تشرين الأول، سيكونون مؤهلين تلقائياً لشراء سلاح.
ويحمل بن غفير نفسه سلاحاً نارياً، وقد صُوِّر ذات مرة وهو يلوح به في وجه رجل فلسطيني قاطعه أثناء حديثه. ونشر مكتبه مؤخراً صورة للوزير وهو يبتسم أمام مجموعة من البنادق.
ويخشى الفلسطينيون -سواء أولئك الذين يعيشون داخل الخط الأخضر (فلسطينيو الداخل) أو في الضفة الغربية- من استخدام هذه الأسلحة ضدهم.
وفي الضفة الغربية، أطلق المستوطنون النار على بعض الفلسطينيين منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول. وقال وزير الصحة الفلسطيني إنَّ 91 فلسطينياً على الأقل قُتِلوا هناك، من بينهم ستة يوم الأحد 22 أكتوبر/تشرين الأول، في مزيج من الاشتباكات مع القوات الإسرائيلية ومداهمات الاعتقال وهجمات المستوطنين.
وجاء ذلك في الوقت الذي تقصف فيه إسرائيل قطاع غزة؛ مما أسفر عن مقتل أكثر من 4700 شخص، وفقاً لمسؤولي الصحة الفلسطينيين.
وقال أحمد، وهو حلاق يبلغ من العمر 48 عاماً من يافا: “إذا حاولت شراء سلاح، فلن أحصل على ترخيص أبداً. لكن إذا أراد إسرائيلي واحداً، فسيعطونه له بالمجان”.
وكانت مبيعات الأسلحة النارية في إسرائيل مقيدة للغاية لعقود من الزمن، وانخفضت من 185 ألفاً في عام 2009 إلى أقل من 150 ألفاً في عام 2021. لكن في الوقت نفسه، ازدهرت السوق السوداء للأسلحة المسروقة من الجيش بسبب المبيعات لكل من الفلسطينيين، والإسرائيليين غير المؤهلين لشراء الأسلحة قانونياً.
وبعد حرب استمرت 11 يوماً مع حركة حماس في عام 2021، مُنِحت نحو 20 ألف رخصة سلاح، أي ما يقرب من ضعف العدد في العام السابق، وفقاً لوزارة الأمن الوطني الإسرائيلية.
مبيعات غير مسبوقة
ومع ذلك، قال مديرو ثلاثة متاجر أسلحة في إسرائيل إنَّ الزيادة الأخيرة في ملكية الأسلحة غير مسبوقة. وكانت طوابير الانتظار طويلة جداً؛ لدرجة أنَّ المتاجر ظلت مفتوحة لساعات إضافية، وفي إحدى الحالات، فتحت أبوابها يوم السبت، الذي يعد عطلة أسبوعية ودينية عند اليهود.
وفي متجر الأسلحة في مدينة حولون الاستيطانية جنوب تل أبيب، أحضر دوف كراوسر (75 عاماً) مسدسه الثالث لصيانته وشراء الذخيرة. وقال إنه كان لديه رخصة سلاح منذ 50 عاماً، لكن حتى الآن لم يُكلِّف نفسه عناء حمل سلاحه، ولم يستخدمه.
وقال نيكولا ليفيك (41 عاماً) إنه لم يمتلك سلاحاً قط منذ ترك الجيش –وكان قد عمل لصالح الجيش الإسرائيلي في غزة بين عامي 2000 و2003– لكنه تقدم بطلب للحصول على رخصة جديدة ووقف في الطابور لمدة ساعتين لشراء مسدسه الخاص.
