قالت صحيفة “فايننشيال تايمز” الأمريكية، الإثنين 6 نوفمبر/تشرين الثاني 2023، إن الاقتصاد الإسرائيلي يواجه كساداً بسبب الحرب يذكّر بما جرى إثر جائحة فيروس كورونا. ونقلت الصحيفة الإسرائيلية عن رابطة المصنعين بإسرائيل أن الحكومة “تخلت عن شعبها، وكثيرون لم يتم تعويضهم، ونواجه صدمة مالية”.
كما نقلت الصحيفة الأمريكية عن أصحاب شركات قولهم إن مئات الشركات مهددة بالإفلاس، وحكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لم تقدم الدعم الذي وعدت به، مع العلم أن التقديرات تشير إلى أن الحرب على غزة ستكلف اقتصاد الاحتلال 51 مليار دولار إذا استمرت 8 أشهر.
حسب الصحيفة الأمريكية؛ فإن الحرب التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة أحدثت موجات من الصدمة في الاقتصاد الإسرائيلي الذي يبلغ حجمه 488 مليار دولار، ما أدى إلى تعطيل الآلاف من الشركات، وإرهاق المالية العامة، وإغراق قطاعات بأكملها في الأزمة.
فيما تعهد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بإنشاء “اقتصاد تحت السلاح”، ووعد بتحويلات نقدية ضخمة للشركات والمناطق المعرضة للخطر على نطاق لم نشهده آخر مرة خلال جائحة كورونا.
بينما رحب بعض قادة الأعمال بحزمة المساعدات، لكن كثيرين قالوا إنها لم تكن كافية. وقال المنتقدون إن معايير الأهلية صارمة للغاية، بينما قال آخرون إن الإجراءات لم تقدم أية مساعدة للشركات الكبرى.
فيما قال رون تومر، رئيس رابطة المصنعين في إسرائيل، إن “الحكومة تتخلى عن شعبها”، وأضاف أن العديد منهم لم يتم تعويضهم بالكامل عن الأرباح المفقودة: “سيتعرضون لصدمة سيئة في حزم رواتبهم التالية”.
إلى ذلك، كشفت وكالة الأناضول أن الربع الأخير من عام 2023 يتجه إلى إلغاء جميع المكاسب التي حققها الاقتصاد الإسرائيلي خلال العام الجاري، بفعل الحرب على قطاع غزة التي أكملت شهرها الأول.
تقرير صدر الأسبوع الماضي عن بنك “جيه بي مورغان تشيس”، قال إن الاقتصاد الإسرائيلي قد ينكمش بنسبة 11% على أساس سنوي، في الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام الجاري، مع تصاعد الحرب على قطاع غزة.
كانت آخر مرة سجلت فيها إسرائيل هذا الانكماش خلال عام 2020، مع إغلاق الاقتصاد الإسرائيلي بسبب تفشي جائحة كورونا. وتعد تقديرات البنك من بين أكثر التقديرات تشاؤماً من محللي وول ستريت حتى الآن؛ إذ قام المستثمرون بالفعل ببيع الأصول الإسرائيلية بكثافة.
