حثّت مجموعة من النواب الديمقراطيين الرئيسَ الأمريكي جو بايدن، الأربعاء 8 نوفمبر/تشرين الثاني 2023، على السماح للسائحين والطلبة والعاملين الفلسطينيين في الولايات المتحدة بالبقاء، في ظل الصراع في قطاع غزة، والاضطرابات والعنف بالضفة الغربية.
ودعا أكثر من 100 ديمقراطي، بقيادة السيناتور ديك دوربين، في رسالةٍ إلى بايدن، إلى منح سكان الأراضي الفلسطينية التي تحتلها إسرائيل إعفاءً من الترحيل، وإمكانية الحصول على تصاريح عمل من خلال البرامج الأمريكية الخاصة بمن تأثرت أوطانهم بالصراعات أو الكوارث الطبيعية أو ظروف استثنائية أخرى.
وكتب المشرعون “في ضوء الصراع المسلح المستمر، لا ينبغي إجبار الفلسطينيين الموجودين بالفعل في الولايات المتحدة على العودة إلى الأراضي الفلسطينية، بما يتماشى مع التزام الرئيس بايدن المعلن بحماية المدنيين الفلسطينيين”.
وستكون الحماية المطلوبة لأسباب إنسانية متاحة فقط للفلسطينيين الموجودين بالفعل في الولايات المتحدة، وليس للموجودين في منطقة الحرب أو اللاجئين في بلدان أخرى. وليس واضحاً عدد الفلسطينيين في الولايات المتحدة الذين قد يشملهم الأمر.
وتشير أرقام الأمم المتحدة إلى أن نحو ثلثي سكان غزة، البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة، نزحوا داخلياً بسبب الحرب.
كما دعا المشرعون بايدن إلى استخدام برنامج حالة الحماية المؤقتة، أو برنامج المغادرة القسرية المؤجلة لتقديم هذا الدعم، ومنح بايدن حالة الحماية المؤقتة لمئات الآلاف من الأشخاص منذ توليه منصبه في عام 2021، منهم مواطنون من فنزويلا وهايتي.
ويأتي ضغط الديمقراطيين على بايدن في الوقت الذي يؤيد فيه بعض المرشحين الرئاسيين الجمهوريين، ومنهم الرئيس السابق دونالد ترامب، قيود الهجرة على القادمين من غزة.
وفي الأسبوع الماضي، قدَّم النائب الجمهوري رايان زينكي و10 جمهوريين آخرين مشروع قانون لطرد الفلسطينيين من الولايات المتحدة لأسباب أمنية، ومنع دخول مَن يحملون جوازات سفر صادرة عن السلطة الفلسطينية، فيما انتقد بعض الديمقراطيين والمدافعين عن الحقوق المدنية والمهاجرين مشروع القانون، ووصفه النائب الديمقراطي بيل باسكريل بأنه “حقير تماماً”.
يأتي هذا في وقت يشن فيه جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ 34 يوماً، حرباً مدمرة على غزة، قتل فيها 10 آلاف و569 فلسطينياً، بينهم 4324 طفلاً و2823 سيدة، وأُصيب 26 ألفاً و475، كما قتل 163 فلسطينياً واعتقل 2280 في الضفة الغربية، بحسب مصادر رسمية.
