اختار رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، الإثنين 13 نوفمبر/تشرين الثاني 2023، رئيس الوزراء السابق ديفيد كاميرون وزيراً للخارجية، وذلك في خطوة مفاجئة مع قيام سوناك بتعديل وزاري.
وضمن التعديلات التي يجريها على فريقه قبل الانتخابات العامة المتوقعة العام المقبل، عيّن وزير الخارجية جيمس كليرفرلي وزيراً للداخلية بدلاً من وزيرة الداخلية المقالة المثيرة للجدل سويلا بريفرمان.
وتعرّض سوناك لضغوط متزايدة لإقالة بريفرمان بعدما اتهمها منتقدوها بتأجيج التوترات خلال أسابيع من التظاهرات المؤيدة للفلسطينيين والاحتجاجات المضادة في المملكة المتحدة.
وفي هجوم غير عادي للغاية على الشرطة الأسبوع الماضي، قالت بريفرمان إن قوة شرطة لندن تتجاهل خرق القانون من قبل “الغوغاء الموالين للفلسطينيين”. ووصفت المظاهرات بأنها “مسيرات الكراهية”.
وكان سوناك عيّن بريفرمان في هذا المنصب الوزاري بعد توليه رئاسة الحكومة قبل عام ونيف.
وقالت بريفرمان بعد إقالتها: “كان تولي منصب وزير الداخلية أكبر شرف في حياتي. سأدلي بتصريحات إضافية في الوقت المناسب”.
وأتت إقالة بريفرمان فيما أعلن حزب المحافظين الحاكم أنه بصدد القيام بتعديل وزاري يشمل الحقائب الرئيسية للمرة الأولى منذ تشكيل الحكومة الراهنة في 25 أكتوبر/تشرين الأول 2022.
وجاء في رسالة للحزب عبر إكس: “اليوم يعزز ريشي سوناك فريقه الحكومي لاتخاذ قرارات على المدى الطويل لمستقبل أكثر ازدهاراً”.
وفي أول تصريح له بعد تعيينه بشكل مفاجئ، قال كاميرون إنه يأمل أن تساعده خبرته في رئاسة الوزراء في التعامل مع التحديات الدولية الحالية.
وشغل ديفيد كاميرون (57 عاماً) منصب رئيس وزراء بريطانيا من عام 2010 إلى عام 2016 واستقال بعد نتيجة استفتاء خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست) عندما خرج التصويت لصالح الانسحاب من الاتحاد الأوروبي.
وتأتي عودته غير المتوقعة إلى ساحة السياسة البريطانية بعد أن أمضى السنوات السبع الماضية في كتابة مذكراته والانخراط في الأعمال التجارية بما في ذلك شركة جرينسيل كابيتال، وهي شركة مالية انهارت في وقت لاحق.
وأثار انهيار شركة جرينسيل تساؤلات حول مدى قدرة القادة السابقين على استغلال مكانتهم للتأثير على سياسة الحكومة بعد أن اتصل كاميرون مراراً بكبار الوزراء في عام 2020 للترويج للشركة.
وقال مكتب سوناك الإثنين إن الملك تشارلز وافق على منح كاميرون مقعداً في مجلس اللوردات البريطاني ما يسمح له بالعودة إلى الحكومة كوزير على الرغم من أنه لم يعد عضواً منتخباً في البرلمان.
