أثارت مطالبة أحد كبار التقدميين في مجلس الشيوخ الأمريكي بربط المساعدات المقدمة لإسرائيل بتهدئة الحرب في قطاع غزة انتقادات عنيفة من جانب الديمقراطيين المؤيدين لإسرائيل، حسبما أفاد موقع Axios الأمريكي، الأحد 19 نوفمبر/تشرين الثاني 2023، مشيراً إلى أن هذا الخلاف هو الأحدث بين الديمقراطيين بخصوص الحرب، في الوقت الذي يواجه فيه المشرعون ضغوطاً هائلة من النشطاء المؤيدين للفلسطينيين لإنهاء الأزمة الإنسانية المتفاقمة في غزة.
السيناتور بيرني ساندرز (عن ولاية فيرمونت)، قال في بيانٍ السبت 18 نوفمبر/تشرين الثاني: “الولايات المتحدة تقدم مساعدات لإسرائيل بقيمة 3.8 مليار دولار سنوياً، وإدارة بايدن تريد تقديم 14.3 مليار دولار إضافية”.
وأضاف أن على الحكومة الإسرائيلية “أن تفهم أنها لن تستقبل دولاراً واحداً من الولايات المتحدة ما لم يحدث تغيير جوهري في مواقفها العسكرية والسياسية”.
الشروط المقترحة
وتشمل شروط ساندرز المقترحة على إسرائيل “وقفاً ملحوظاً للعمليات العسكرية” في غزة، والامتناع عن “إعادة احتلال أو حصار” طويل المدى لغزة، وإنهاء عنف المستوطنين في الضفة الغربية والالتزام بـ”محادثات سلام واسعة النطاق لتحقيق حل الدولتين في أعقاب الحرب”.
ووافق مجلس النواب على حزمة مساعدات عسكرية بقيمة 14.3 مليار دولار لإسرائيل مطلع نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، لكنها تعطلت في مجلس الشيوخ.
وانتقد الديمقراطيون، ومن بينهم الـ13 الذين صوتوا لصالح المساعدات، رئيس مجلس النواب مايك جونسون (جمهوري عن ولاية لويزيانا)؛ لاشتراطه المساعدات بتخفيضات في تمويل مصلحة الضرائب.
فيما أطلق الجمهوريون في مجلس الشيوخ حملة مفاجئة لفرض التصويت على هذا الإجراء الأسبوع الماضي، لكن الديمقراطيين صوتوا لإفشالها.
“مناقشات أولية”
ويستبعد أن يقف ساندرز بمفرده في الحملة اليسارية لفرض شروط على المساعدات.
وقال أحد المساعدين المطلعين لموقع أكسيوس، إن التقدميين في مجلسي النواب والشيوخ يخوضون مناقشات “أولية” متواصلة حول فرض شروط على المساعدات.
وقوبلت أخبار المناقشات، التي أعقبها بيان ساندرز، بردود سريعة من المشرعين المؤيدين لإسرائيل.
إذ قال النائب جوش غوتهايمر (ديمقراطي عن نيوجيرسي)، في بيان: “أي تشريع يفرض شروطاً على المساعدة الأمنية لحليفنا الديمقراطي الرئيسي، إسرائيل، لن يجدي نفعاً وسيخسر عشرات الأصوات”.
وشبه النائب براد شنايدر (ديمقراطي من إلينوي) مقترح ساندرز بمشروع قانون جونسون، قائلاً إن كليهما “لا يخدم إلا مصالح من يعارضون إسرائيل والسلام”.
ويأتي بيان ساندرز في الوقت الذي ينضم فيه عدد متزايد من الديمقراطيين في مجلس النواب إلى المطالبات بوقف إطلاق النار، بدلاً من الهدنة القصيرة التي اقترحتها إدارة بادين.
وارتفع عدد الديمقراطيين الذين يطالبون بوقف إطلاق النار من حوالي 12 من الأعضاء اليساريين الشهر الماضي إلى أكثر من 30، ومن بينهم عدد من المشرعين اليهود.
