نشرت الحكومة الإسرائيلية قرار مجلس الوزراء بشأن الاتفاق على تأمين إطلاق سراح حوالي 50 أسيراً من بين حوالي 240 أُسِروا في غزة خلال عملية طوفان الأقصى التي نفذتها حركة حماس في 7 أكتوبر/تشرين الأول، بحسب ما ذكرته صحيفة Times of Israel الإسرائيلية، الأربعاء 22 نوفمبر/تشرين الثاني 2023.
يحدد القرار إطار الصفقة التي وافقت عليها الحكومة ويتضمن 3 ملاحق: توصية من مستشار الأمن القومي تساحي هنغبي، ووثيقة سرية قُدِّمَت إلى مجلس الوزراء ولم تُنشَر، وقائمة بأسماء 300 أسير أمني فلسطيني مؤهلين للإفراج عنهم في الصفقة.
الصفقة ستتم على مرحلتين
وفقاً للقرار، سيُطلَق سراح جميع الأسرى الفلسطينيين البالغ عددهم 300 فقط بشرط إطلاق سراح 100 أسير على قيد الحياة من غزة وإعادتهم إلى إسرائيل. وسيجري إطلاق سراحهم على مرحلتين، مع المزيد من المراحل في كل فترة.
في المرحلة الأولى، ستطلق إسرائيل سراح 150 سجيناً فلسطينياً بمجرد إعادة 50 أسيراً إلى إسرائيل. وسيجري ذلك على أربع دفعات، مع إطلاق سراح 10 أسرى على الأقل في كل دفعة.
وجاء في القرار: “الجزء الأول سيستمر لمدة 4 أيام يتوقف خلالها القتال”.
في المرحلة الثانية، ستطلق إسرائيل سراح ما يصل إلى 150 أسيراً أمنياً فلسطينياً إضافياً إذا ما أُعيدَ 50 أسيراً إضافياً إلى إسرائيل. وتقول الحكومة إن نفس نسبة الأسرى الفلسطينيين إلى الأسرى الإسرائيليين من المرحلة الأولى ستستمر، مع كل مرحلة إضافية تحتوي على إطلاق سراح ما لا يقل عن 10 أسرى.
وجاء في البيان: “وفي حال تم إطلاق سراح 10 أسرى إسرائيليين إضافيين، سيكون هناك توقف إضافي للقتال لمدة 24 ساعة”.
وأشارت الصحيفة إلى أنه وفي المرحلة الثانية، لن يُطلَق سراح الأسرى الفلسطينيين إلا بعد عودة الأسرى الإسرائيليين.
الهدنة قد تستمر لـ 10 ايام
وجاء في البيان أنه “مباشرةً بعد انتهاء فترة التهدئة اللازمة لتأمين إطلاق سراح، سيُستأنَف القتال في قطاع غزة من أجل تدمير القدرات العسكرية والتنظيمية لحماس والجهاد الإسلامي الفلسطيني في غزة وإنشاء شروط عودة جميع الرهائن”.
ويمنح القرار لمجلس الوزراء الحربي الذي يضم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف غالانت والوزير بيني غانتس صلاحية اتخاذ قرار بشأن هوية الأسرى المدرجين ضمن القائمة والذين سيُطلَق سراحهم في كل مرحلة.
ويُخوَّل المجلس الحربي بتحديد توقيت كل مرحلة. وبالإضافة إلى ذلك، يمكنه اتخاذ قرار بشأن نهاية المراحل، ويقتصر كامل التبادل والتوقف في القتال على مدة أقصاها 10 أيام من نهاية المرحلة الأولى، حسبما جاء في القرار.
وينص القرار على أن أي أسرى فلسطينيين مُدرَجين في قائمة تبادل الأسرى لم يُطلَق سراحهم في نهاية عملية التبادل، لن يُطلَق سراحهم بعد ذلك.
وبعد نشر أسماء الأسرى الفلسطينيين، مُنح الجمهور الإسرائيلي 24 ساعة للاستئناف أمام المحكمة العليا ضد الصفقة أو إطلاق سراح أسرى محددين.
