فرضت الولايات المتحدة وبريطانيا، الأربعاء 13 ديسمبر/كانون الأول 2023، عقوبات على شخصيات وأفراد على صلة بحركة حماس الفلسطينية، وذلك بالتزامن مع العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة.
وأوضحت وزارة الخزانة الأمريكية، في بيان، أن العقوبات تستهدف 8 أفراد يعملون على استمرارية نشاط حركة حماس من خلال تمثيل مصالح الحركة في الخارج وإدارة شؤونها المالية.
وقال بريان نيلسون، وكيل وزارة الخزانة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية، إن “حماس تواصل الاعتماد بشكل كبير على شبكات مؤلفة من مسؤولين في مناطق حيوية وجهات شريكة، مستغلة ما يبدو أنها سلطات قضائية متساهلة لتوجيه حملات جمع أموال لصالح الحركة وتحويل تلك الأموال غير المشروعة لدعم أنشطتها العسكرية في غزة”، على حد وصفه.
وأضافت وزارة الخزانة الأمريكية أن عدداً من مسؤولي حماس المستهدفين بالعقوبات مقرهم تركيا، ومنهم أحد أبرز العناصر في الأنشطة المالية هناك، وهو هارون منصور يعقوب ناصر الدين.
وفرضت الولايات المتحدة وبريطانيا، من قبل 3 حزم من العقوبات على الحركة بعد هجوم شنّته على دولة الاحتلال الإسرائيلي في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.
عقوبات بالتزامن مع اجتماع دولي في باريس
وتأتي القرارات الأمريكية والبريطانية، بالتزامن مع اجتماع دولي الأربعاء 13 ديسمبر/كانون الأول 2023، تستضيفه باريس، يهدف للبحث عن كيفية الحد من تمويل حركة “حماس” الفلسطينية، وأنشطتها على الإنترنت.
ويشارك في الاجتماع الدولي، الذي يُعقد في باريس، مسؤولون من أكثر من 20 دولة، من بينها “إسرائيل”، دون أي دولة عربية.
وتضغط فرنسا مع ألمانيا وإيطاليا من أجل قيام الاتحاد الأوروبي بوضع نظام عقوبات محدد ضد “حماس”، بعد الهجوم الذي نفذته الحركة في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، في عملية سمّتها “طوفان الأقصى”.
ويأتي ذلك في الوقت الذي يشن فيه الاحتلال الإسرائيلي، وبدعم أمريكي، منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، عدواناً مدمراً على قطاع غزة، خلّف 18 ألفاً و608 شهداء، و50 ألفاً و594 جريحاً، معظمهم أطفال ونساء، ودماراً هائلاً في البنية التحتية و”كارثة إنسانية غير مسبوقة”، بحسب مصادر رسمية فلسطينية.
