الاحتلال يدرس اللجوء إلى سيناريو “الاحتياطي الهجين” لتقليل الكلفة المالية الضخمة للحرب في غزة

قالت صحيفة Globes الإسرائيلية في تقرير نشرته يوم الثلاثاء 19 ديسمبر/كانون الأول 2023، إن موافقة الحكومة الإسرائيلية على الاستدعاء الفوري لقرابة 360 ألف جندي احتياطي في جيش الاحتلال الإسرائيلي، بعد هجوم 7 أكتوبر/تشرين الأول، أدت إلى تحديات اقتصادية كبيرة.

إذ استدعى الاحتلال جنوداً أكثر مما كان مطلوباً في البداية، وكان لذلك تكلفة اقتصادية قدرتها وزارة الخزانة بخسارة يومية بلغت 250-300 مليون شيكل (68-82 مليون دولار) في إجمالي الناتج المحلي. وبعد شهرين ونصف من اندلاع الحرب، ظهرت مطالبات بإغاثة الشركات التي تواجه نقصاً في العمالة وبتسريح جنود الاحتياط غير النشطين، لكن قيود الميزانية تعيق هذه الخطوة. ويتفق كل من جيش الاحتلال الإسرائيلي ووزارة المالية على ضرورة معالجة هذه القضية، لكن زيادة قيود معايير التجنيد تعتبر حلاً مؤقتاً. 

وحتى في السيناريو المتفائل، الذي يتوقع عودة تدريجية إلى الحياة الطبيعية، ستستمر التحديات الاقتصادية الكبيرة حتى أواخر عام 2024، ويُحتمل أن يصبح حوالي 125 ألف عامل عاطلين عن العمل في الربع الأول من ذلك العام.

قوات احتياط هجينة في إسرائيل!

أحد الحلول التي تدرسها وزارة المالية حالياً فيما يتعلق بالوضع الحالي “قوات الاحتياط الهجينة”. وتقضي هذه الفكرة بأن يخدم جنود الاحتياط، وخاصة في الوحدات التكنولوجية، في الاحتياط يوماً محدداً كل أسبوع أو كل أسبوعين للحفاظ على الجاهزية للعمل، على غرار الطيارين. 

وهذا المسار قد يسمح بتوسع في تعبئة قوات الاحتياط، وفي الوقت نفسه يمنع حدوث انقطاع طويل الأمد في العمل الروتيني لجنود الاحتياط. ومع ذلك، ستستمر الخدمة الاحتياطية للجنود المقاتلين كالمعتاد، وربما تتوسع إلى أيام إضافية في العام.

وفي الوقت نفسه، تجري الوزارة حالياً مناقشة خلف الكواليس لصياغة خطة المنح والمزايا لجنود الاحتياط. وإحدى الأفكار التي تحظى بقبول توفير حافز تفاضلي، يضمن حصول الجنود المقاتلين على زيادات. وستقرر الوزارة خلال الفترة المقبلة مصير وتكلفة خطة التعويضات للشركات، بعد إطلاقها نهاية الشهر الجاري. ومن المرجح أن تؤثر عودة جنود الاحتياط إلى العمل على رأي الوزارة في ضرورة توفير الحوافز للاقتصاد بأكمله، أو على الأقل تقليل الخسائر إلى الحد الأدنى.

وإلى جانب التكاليف المباشرة لدفع رسوم الخدمة الاحتياطية للمجندين وتعويضات الشركات، يتأثر النمو الاقتصادي بسبب انخفاض تحصيل الضرائب، وتفاقم العجز. وفي غياب تحسينات حقيقية في كفاءة الموازنة الحكومية، يأتي 90% من إجمالي نفقات الحرب حالياً من اقتراض وحدة الاستخبارات في وزارة المالية، بشروط عالية المخاطر نسبياً وفي بيئة معدلات فوائد مرتفعة. وهذا يزيد من تعقيد إعادة هيكلة نشر القوة في السنوات المقبلة.

مخاوف من عواقب اقتصادية في إسرائيل

في حين زار وزير الدفاع يوآف غالانت القوات على الجبهة الشمالية، وتحدث مع أفراد الاحتياط الذين أعربوا عن مخاوفهم من العواقب الاقتصادية والتحديات التي يواجهها أصحاب الأعمال والطلاب بسبب طول الخدمة في الاحتياط. وأكد دوبي أميتاي، رئيس قطاع الأعمال، لغالانت تأثير تعبئة الاحتياطي على الاقتصاد وشدد على الحاجة إلى الدعم المالي والأكاديمي لجنود الاحتياط البالغ عددهم 300 ألف. 

كما دعا إلى زيادة المساعدات للأفراد العاملين لحسابهم الخاص، واقترح التعاون بين الجيش والمالية لإيجاد حلول فعالة. واقترح أميتاي أيضاً تقديم مزايا شراء الأراضي لجنود الاحتياط الذين لا يملكون شققاً. وقدّر تحليل اقتصادي تكلفة اقتصادية شهرية تبلغ حوالي 6 مليارات شيكل نتيجة تجنيد جنود احتياط في سن العمل، وتوقع إغلاق جزء كبير من الشركات التجارية.