وافق مجلس الوزراء السعودي، الثلاثاء 27 ديسمبر/كانون الأول 2023، على قواعد التعاقد بين الجهات الحكومية والشركات التي ليس لها مقر إقليمي في المملكة والأطراف ذوي العلاقة، وهي جزء من خطة أقرتها الرياض تهدف لإبعاد الاقتصاد عن النفط، وجذب الشركات الأجنبية إلى المملكة، في منافسة مع جارتها الإمارات، المركز المالي التقليدي في المنطقة.
ويأتي هذا القرار قبل أيام من الموعد النهائي الذي حددته المملكة للشركات لنقل مقرها الإقليمي إليها، أو المخاطرة بعدم إبرام عقود حكومية معها تصل قيمتها إلى مئات المليارات من الدولارات.
فيما لم يكشف البيان الصادر عن اجتماع مجلس الوزراء عن ضوابط التعاقد، وليس من الواضح ما إذا كانت تسمح للحكومة بمنح العقود للشركات الأجنبية التي ليس لها مقر إقليمي في المملكة.
ولم يردّ مسؤولون سعوديون حتى الآن على طلبات التعليق خارج ساعات العمل الرسمية.
وقال وزير المالية محمد الجدعان لوكالة رويترز، في أكتوبر/تشرين الأول، إن المملكة ستطبق الموعد النهائي المحدد للشركات الأجنبية، لنقل مقارّها الإقليمية إلى الرياض، بحلول الأول من يناير/كانون الثاني المقبل، حتى في ظل عدم قدرة شركات أجنبية على الوفاء بالموعد النهائي لعدم وضوح الضوابط.
وفي نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، صرَّح وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح، بأن عدد الشركات التي حصلت على تراخيص لإنشاء مقارّ إقليمية في السعودية بلغ 180 شركة حتى الآن.
وأوضح الفالح أن الشركات التي تمتلك مقراً إقليمياً في السعودية بعد الأول من يناير/كانون الثاني 2024، ستحظى بأفضلية في عقود المشتريات الحكومية. وفي فبراير/شباط 2021، أعلنت المملكة أنها ستتوقف بحلول عام 2024 عن التعامل مع أي شركات دولية لا يكون لها مقر إقليمي داخل البلاد.
وتخطط المملكة، حسب ما نشرته وسائل إعلام سعودية، لوقف التعاقدات مع الشركات والمؤسسات التجارية التي تقع مقارها الإقليمية خارج السعودية، في خطوةٍ تهدف إلى تشجيع الشركات الأجنبية على أن يكون لها وجود دائم في البلاد، من شأنه أن يساعد في توفير فرص عمل للسعوديين.
