قال مكتب رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، إن إثيوبيا وقعت يوم الإثنين 1 يناير/كانون الثاني 2024، مذكرة تفاهم مع إقليم أرض الصومال الانفصالي لاستخدام ميناء بربرة على البحر الأحمر، وتعتمد “أديس أبابا” الحبيسة والواقعة في منطقة القرن الأفريقي، حالياً على جيبوتي المجاورة في معظم تجارتها البحرية.
وقال آبي في مراسم التوقيع مع رئيس أرض الصومال موسى بيهي عبدي، في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا: “تم الاتفاق على هذا الآن مع أشقائنا في أرض الصومال، وتم التوقيع على مذكرة تفاهم، اليوم”.
قاعدة عسكرية مستأجرة لإثيوبيا
قال رضوان حسين، مستشار الأمن القومي لآبي أحمد، إن مذكرة التفاهم تمهد الطريق لإثيوبيا للتجارة البحرية في المنطقة بمنحها إمكانية الوصول إلى قاعدة عسكرية مستأجرة على البحر الأحمر.
وأضاف أن أرض الصومال ستحصل في المقابل على حصة في الخطوط الجوية الإثيوبية المملوكة للدولة، دون تقديم مزيد من التفاصيل.
ولم تحصل أرض الصومال على اعتراف دولي واسع النطاق رغم إعلانها الحكم الذاتي عن الصومال في عام 1991. وتقول الصومال إن أرض الصومال جزء من أراضيها.
وقالت وكالة الأنباء الوطنية الصومالية (صونا) إنه بعد جهود وساطة تزعمتها جيبوتي، اتفقت الصومال وأرض الصومال على استئناف محادثات تستهدف حسم نزاعاتهما.
آبي أحمد يتحدث عن ضرورة امتلاك ميناء
كان رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، قد قال في كلمته التي ألقاها أمام أعضاء البرلمان، قبل أيام والتي لامَ فيها الإثيوبيين لعدم إيلاء أي أهمية لقضية البحر الأحمر، قائلاً: “رغم أن منبع النيل في إثيوبيا، فإنه يمثل قضية وجودية بالنسبة للمصريين والسودانيين، ولا يعتبر أمر مناقشته علناً من المحرمات. على النحو ذاته، ينبغي ألا تكون قضية مناقشة أمر البحر الأحمر من التابوهات المحرّمة بالنسبة للإثيوبيين”.
وأضاف: “إن البحر الأحمر ونهر النيل يمثّلان رافدين أساسيين يتوقف عليهما مصير إثيوبيا وجهودها التنموية، ومن شأنهما أن يرتقيا بأمر البلاد إلى نهضة عظيمة أو يدفعاها إلى طيّ النسيان”.
واستطرد بالقول: إنَّ “حقوق إثيوبيا ومطالباتها بالوصول إلى منفذ، مسألة تضرب بجذورها في التاريخ والجغرافيا، وتحظى بمبررات اقتصادية، وضمن ذلك حقيقة أنّ حاجة إثيوبيا المشروعة للوصول الكافي إلى البحر متضمنة في ميثاق الأمم المتحدة”.
ونوّه آبي أحمد إلى أن إثيوبيا تعتبر جزيرة محاطة بالمياه، لكنها مع ذلك دولة عطشى؛ أي بمعنى أنها دولة حبيسة.
كما أنه حذّر زملاءَه المشرعين- ونظراءَه تحديداً في دول الجوار- من أنه مع تزايد عدد السكان في إثيوبيا، لم تعد مسألة مناقشة الحصول على منفذ بحريّ على البحر الأحمر ترفاً، وإنما هي قضية وجودية بالنسبة إلى إثيوبيا. إذ كيف لبلدٍ يخطو حثيثاً ليصل عدد سكانه لنحو مئة وخمسين مليوناً أن يعيش في “سجن الجغرافيا”؟
ولطالما سعت إثيوبيا إلى امتلاك منفذ بحري، باعتبارها دولة حبيسة لا تمتلك أية موانئ أو منافذ بحرية، ويمثل الاتفاق الجديد قفزة تاريخية تمكن إثيوبيا من الوصول إلى البحر.
جدير بالذكر أن قضية الموانئ البحرية في القرن الأفريقي سوف تظل ذات أولوية استراتيجية بالنسبة للنظام الحاكم في إثيوبيا، فهي جزء من استراتيجية سياسية لأديس أبابا صدرت في عام 2015، ومثلت أحد الإصلاحات الاقتصادية الرئيسية لآبي أحمد منذ صعوده للسلطة في عام 2018.
