وافق مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، ليل الأربعاء/الخميس 11 يناير/كانون الثاني 2024، على قرار يطالب جماعة الحوثي اليمنية بالوقف الفوري للهجمات على السفن في البحر الأحمر، وهو القرار الذي وصفته روسيا بـ”المسيس”.
جاء ذلك في قرار أقره مجلس الأمن بأغلبية 11 صوتاً ودون معارضة، فيما امتنعت أربع دول عن التصويت.
كما طالب المجلس الحوثيين بإطلاق سراح السفينة “غالاكسي ليدر”، المرتبطة برجل أعمال إسرائيلي، وطاقمها. واحتجزت الحركة السفينة في 19 نوفمبر/تشرين الثاني.
وقالت المندوبة الأمريكية لدى مجلس الأمن، إن “اعتماد قرار ضد هجمات الحوثيين في البحر الأحمر سيُظهر وحدتنا ضد انتهاك القانون”.
وأضافت: “حاول الحوثيون مجدداً التأثير على مسارات الشحن التجاري بهجوم معقد”.
كما اعتبرت أن هجمات الحوثيين “تهديد سينعكس حتى على إيصال المساعدات إلى الشعب اليمني”.
على الجانب الآخر، عبر المندوب الروسي عن قلق بلاده من الوضع بالبحر الأحمر، واعتبر أن “الولايات المتحدة وحلفاءها يحاولون فرض حلول أحادية”، كما وصف القرار بأنه “مسيس”.
وأشار إلى أن “التصعيد في غزة هو السبب الرئيسي للوضع الحالي بالبحر الأحمر”.
و”تضامناً مع قطاع غزة” الذي يتعرض منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي لحرب إسرائيلية بدعم أمريكي، استهدف الحوثيون بصواريخ ومسيّراتٍ سفن شحن في البحر الأحمر تملكها أو تشغلها شركات إسرائيلية أو تنقل بضائع من وإلى إسرائيل.
وأعلنت جماعة “الحوثي” اليمنية، الأربعاء، في بيان، تنفيذها مساء الثلاثاء “عملية عسكرية مشتركة بعدد كبير من الصواريخ البالستية والبحرية وطائرات مسيرة، استهدفت سفينة أمريكية كانت تقدم الدعم للكيان” الإسرائيلي.
وفي 18 ديسمبر/كانون الأول 2023، أعلن وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، تشكيل قوة مهام بحرية تضم عدداً من الدول، بينها دولة عربية واحدة هي البحرين، بهدف مواجهة الهجمات الحوثية في البحر الأحمر.
