أعلنت نادية النخلة، عقيلة رئيس الوزراء الإسكتلندي حمزة يوسف، الجمعة 12 يناير/كانون الثاني 2023، إجلاء زوجة شقيقها وأطفالهما من غزة بمساعدة تركيا، في حين شددت وزارة الخارجية التركية على أن سبب الكارثة في غزة هو التصرفات الإسرائيلية المتجاهلة للمبادئ الأخلاقية وعقلية الاحتلال التوسعية.
وقالت النخلة (فلسطينية الأصل) في حديث لصحيفة الغارديان، إنه تم إحضار زوجة شقيقها وأطفالهما إلى تركيا، التي منحتهم حماية مؤقتة.
وذكرت أنها شاركت في قمة عقيلات الزعماء التي عقدت بإسطنبول، في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، بدعوة من عقيلة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، حيث طالبت المشارِكات بوقف إطلاق النار في غزة.
ولفتت إلى أن تركيا قدمت لائحة لإسرائيل بأسماء أفراد عائلات من غزة ستمنحهم حماية مؤقتة، بينهم اسم شقيقها وعائلته.
وأشارت إلى أن إسرائيل قامت لاحقاً بشطب اسم شقيقها من اللائحة، لذلك لم يتمكن من الخروج من غزة سوى زوجته وأطفالهما الأربعة، وتم إحضارهم إلى تركيا.
وأعربت عقيلة رئيس الوزراء الإسكتلندي عن امتنانها “لكونهم في أمان”، وأضافت: “يشكرني شقيقي بلستمرار، لأنني أنقذت حياتهم”.
وطلبت “النخلة” من الحكومة البريطانية تطبيق تأشيرة مماثلة لتلك التي تطبق على الأوكرانيين؛ حتى تتمكن من إحضار زوجة أخيها وأطفالهما إلى المملكة المتحدة.
“العقلية التوسعية للاحتلال”
في غضون ذلك، قال المتحدث باسم الخارجية التركية أونجو كتشالي، في تدوينة على منصة “إكس”: “السبب الحقيقي للكارثة في غزة هو الاحتلال الإسرائيلي وعقليته التوسعية، وتصرفاته التي تتجاهل تماماً حقوق الإنسان والقانون الدولي والمبادئ الأخلاقية”.
كتشالي أعرب عن “القلق الكبير إزاء التقارير التي تفيد بأن جرائم الحرب التي ترتكبها إسرائيل قد ترتقي إلى مستوى الإبادة الجماعية”.
كما أكد أن تركيا تتابع من كثبٍ القضية المرفوعة ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية، بدعوى انتهاكها المستمر لاتفاقية الإبادة الجماعية لعام 1948، مشدداً في الوقت ذاته على أن مساعي أعضاء الحكومة الإسرائيلية لصرف الانتباه عن جرائمهم ستبوء بالفشل.
والخميس، بدأت محكمة العدل الدولية المداولات في طلب تقدمت به جمهورية جنوب أفريقيا لإقامة دعوى ضد إسرائيل بتهمة بارتكاب “جرائم إبادة جماعية” بحق الفلسطينيين في قطاع غزة.
وقدمت جنوب أفريقيا طلباً لإقامة دعوى ضد إسرائيل أمام المحكمة في ما يتعلق بانتهاكات الأخيرة لالتزاماتها بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، وذلك في ما يتعلق بالفلسطينيين في قطاع غزة.
وبحسب الطلب، فإن “الأفعال والتقصيرات من جانب إسرائيل، تتسم بطابع الإبادة الجماعية؛ لأنها تُرتكب بقصد محدد، وهو تدمير الفلسطينيين في غزة كجزء من المجموعة الوطنية والإثنية الفلسطينية الأوسع”.
ويذكر الطلب أن “إسرائيل، منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 على وجه الخصوص، فشلت في منع الإبادة الجماعية وفي مقاضاة التحريض المباشر والعلني على الإبادة الجماعية”، وأنها “انخرطت، وتنخرط، وتخاطر بمزيد من الانخراط في أعمال الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني في غزة”.
ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، يشن الجيش الإسرائيلي حرباً مدمرة على غزة خلّفت حتى الجمعة “23 ألفاً و708 شهداء و60 ألفاً و5 مصابين معظمهم أطفال ونساء، ودماراً هائلاً في البنية التحتية وكارثة إنسانية غير مسبوقة”، وفقاً لسلطات القطاع والأمم المتحدة.
