أعلنت وزارة الشؤون الخارجية في بنغلاديش تأييد دعوى جنوب أفريقيا ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية، داعيةً إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة وتوفير ما يلزم من المساعدات إلى القطاع، وفق ما جاء في بيان للخارجية نشرته على موقعها الرسمي الأحد 14 يناير/كانون الثاني 2024.
حيث بدأت محكمة العدل الدولية، في لاهاي، الخميس 11 يناير/كانون الثاني، نظر الدعوى التي أقامتها جنوب أفريقيا وتتهم فيها إسرائيل بـ”ارتكاب جرائم إبادة جماعية” بحق الفلسطينيين في قطاع غزة، وسط دعم من دول عربية وإسلامية وغربية أيضاً.
وزارة خارجية بنغلاديش أكدت في بيانها وقوفها إلى جانب الطلب الذي تقدمت به جنوب أفريقيا باتخاذ إجراءات ضد الاحتلال الإسرائيلي أمام محكمة العدل الدولية فيما يتعلق بانتهاك إسرائيل التزاماتها بموجب اتفاقية العام 1948 لمنع ارتكاب إبادة جماعية.
كما أعربت عن دعمها طلب بريتوريا اتخاذ إجراءات عاجلة، تشمل إلزام الاحتلال الإسرائيلي بوقف العمليات العسكرية كافة على قطاع غزة، والسماح بدخول آمن من دون عراقيل للمساعدات الإنسانية إلى المناطق كافة في غزة.
بينما أكدت أن تلك الإجراءات العاجلة خطوة ضرورية وأساسية لإنهاء الكارثة الإنسانية المستمرة في قطاع غزة.
فيما أشارت وزارة خارجية بنغلاديش إلى سقوط الآلاف من الضحايا المدنيين من سكان قطاع غزة جراء الهجمات المستمرة للقوات الإسرائيلية، غالبيتهم من النساء والأطفال، أكدت أن أعمال العدوان المتعمدة تلك تمثل تجاهلاً صارخاً للقانون الدولي وانتهاكاً له، بما في ذلك اتفاقية الإبادة الجماعية.
حيث أوضحت في بيانها: “باعتبارها طرفاً موقعاً لاتفاقية الإبادة الجماعية، تدعو بنغلاديش الدول كافة إلى احترام التزاماتها بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية، ومنع ومعاقبة جرائم الإبادة الجماعية”. وجددت الدعوة إلى وقف فوري لإطلاق النار، ودخول آمن وعاجل للمساعدات المنقذة للحياة على نطاق واسع إلى قطاع غزة.
كما كررت بنغلاديش دعواتها السابقة لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، والتوصل إلى حل دائم وشامل يتضمن إنشاء دولة فلسطينية مستقلة وذات سيادة على خطوط العام 1967، تكون عاصمتها القدس الشرقية.
تجدر الإشارة إلى أنه في 29 ديسمبر/كانون الأول الماضي رفعت جنوب أفريقيا دعوى قضائية أمام محكمة العدل الدولية، تتهم فيها إسرائيل بارتكاب “جرائم إبادة جماعية” في قطاع غزة الذي يتعرض لحرب شرسة منذ أكثر من 3 أشهر.
بينما قالت المحكمة، في بيان، إن “الطلب المقدم يتعلق بانتهاكات إسرائيل المزعومة لالتزاماتها، بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية، والمعاقبة عليها، فيما يتعلق بالفلسطينيين في قطاع غزة”.
كما أنه في 21 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي علقت جنوب أفريقيا علاقاتها مع إسرائيل، احتجاجاً على هجماتها في غزة، وسبق ذلك استدعاؤها سفير تل أبيب لديها، للتشاور بشأن الهجمات على القطاع.
