قررت مجموعة “الشايع” الكويتية، المالكة لحقوق بيع العديد من الماركات العالمية، إغلاق أفرع تابعة لمحلاتها في مصر، أبرزها محل “إتش آند إم” الذي طالته حملة مقاطعة واسعة بسبب دعمها للاحتلال الإسرائيلي، وذلك وفق ما أعلنه متحدث باسم الشركة لوسائل إعلام مصرية، الأربعاء 17 يناير/كانون الثاني 2024.
وتملك المجموعة الكويتية مجموعة من المتاجر الشهيرة النشطة في مصر، على غرار متاجر كليرز ودبنهامز ومذركير وذي بودي شوب وﭙـنكبريي، وإيجل وباث آند بودي، وركس، وفيكتوريا سيكريت.
وفق المتحدث نفسه فإن قرار تقليص عدد متاجرها في مصر راجع إلى ما وصفها بـ”المشاكل الاقتصادية والصعوبات التي تواجهها الشركات الأجنبية في مصر على مدى 3 سنوات”.
في تصريح مكتوب لوسائل إعلام مصرية المصري قال المتحدث نفسه: “توجد مجموعة الشايع في السوق المصري منذ 18 عاماً، ونحن فخورون جداً بالأعمال التي أسسناها، وملتزمون تجاه السوق المحلي، ونتطلع إلى مواصلة أعمالنا التجارية في البلاد، كما نأمل أن نتمكن من النمو مجدداً في المستقبل القريب”.
إضافة إلى الماركات التي ستخفض عدد متاجرها في البلاد، فإن مسؤول الشركة الكويتية أوضح أن علامات مثل كليرز ودبنهامز ومذركير وذي بودي شوب وﭙـنكبري، ستغلق بشكل كلي في البلاد.
تأتي هذه الأنباء، في الوقت الذي يخشى فيه المصريون من تأثر الاقتصاد المصري، بسبب العدوان الإسرائيلي على غزة، إلى جانب تصعيد الحوثي على حركة التجارة البحرية في البحر الأحمر، والذي أرخى بظلاله على حركة السفن في قناة “السويس”.
والخميس 12 يناير/كانون الثاني 2024، قال الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، إن إيرادات القناة انخفضت 40% منذ بداية العام مقارنة بعام 2023، بعد أن أدت هجمات الحوثيين في اليمن على سفن إلى تحويل مسار إبحارها بعيداً عن هذا الممر.
وقال ربيع لبرنامج تلفزيوني في ساعة متأخرة، إن حركة عبور السفن تراجعت 30% في الفترة من الأول من يناير/كانون الثاني، إلى الـ11 من الشهر نفسه على أساس سنوي.
يشار إلى أن عدداً من العلامات والشركات الأجنبية في مصر، على غرار شركة الملابس “إتش آند إم”، تعرضت لحملة مقاطعة واسعة من طرف المصريين، بسبب دعمها لجيش الاحتلال في حرب الإبادة التي يقوم بها في غزة.
ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول، يشن الجيش الإسرائيلي حرباً مدمرة على غزة خلّفت حتى الأربعاء “24 ألفاً و448 شهيداً و61 ألفاً و504 مصابين”، وكارثة صحية وتسببت بنزوح أكثر من 85% (نحو 1.9 مليون شخص) من سكان القطاع، بحسب السلطات الفلسطينية والأمم المتحدة.
