كشفت القناة “13” الإسرائيلية الخاصة، مساء الأربعاء 17 يناير/كانون الثاني 2024، أن القيادة السياسية للاحتلال الإسرائيلي صاغت مقترحاً لبدء مفاوضات جديدة مع حركة “حماس”، لإطلاق سراح المحتجزين الإسرائيليين بقطاع غزة، لكن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو رفضه.
القناة الإسرائيلية قالت إن وزراء إسرائيليين- لم تسمهم- “صاغوا خلال الأيام الأخيرة، الخطوط العريضة لمقترح يمكن أن يقود في النهاية إلى صفقة لإطلاق سراح المحتجزين الإسرائيليين لدى حركة حماس”.
وكان من المتوقع أن يتم الدفع بالمفاوضات عبر وسيط (لم تسمه)، لكن نتنياهو تشدد في موقفه ورفض هذا التحرك في النهاية، بحسب المصدر ذاته.
جاء رفض نتنياهو، دون تنسيق مع الوزيرين بمجلس الحرب بيني غانتس وغادي أيزنكوت، اللذين أعربا عن غضبهما من موقف رئيس الوزراء، وفق القناة.
في السياق، نقلت القناة عن مسؤولين سياسيين -لم تسمهم- قولهم إن نتنياهو “يعرقل الدفع نحو صفقة لإطلاق سراح المختطفين”.
في المقابل، قالت مصادر سياسية أخرى للقناة ذاتها، إنهم “ما زالوا يعملون على خطة إسرائيلية”، وإن التحرك “لم يتوقف”.
من جانبه، برر مكتب نتنياهو موقف الأخير، وأوضح للقناة أن “الشرط الذي طالبت به حماس والذي رفضه رئيس الوزراء بشكل قاطع هو إنهاء الحرب”.
وتقول إسرائيل إن “حماس” تحتجز نحو 136 إسرائيلياً في غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، بينما تطالب “حماس” بوقف إطلاق النار في غزة، وإطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين من السجون الإسرائيلية، مقابل إطلاق الأسرى الإسرائيليين لديها.
وبحسب إعلام عبري، أسفرت الهدنة المؤقتة بين “حماس” وإسرائيل، والتي استمرت أسبوعاً حتى مطلع ديسمبر/كانون الأول الماضي، عن إطلاق سراح 105 مدنيين من المحتجزين لدى “حماس”، بينهم 81 إسرائيلياً، و23 تايلاندياً، وفلبيني واحد.
في المقابل، ذكرت مؤسسات الأسرى الفلسطينيين أن إسرائيل أطلقت بموجب الهدنة المؤقتة، سراح 240 أسيراً فلسطينياً من سجونها (71 أسيرة و169 طفلاً).
ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، يشن الجيش الإسرائيلي حرباً مدمرة على غزة خلّفت حتى الأربعاء 24 ألفاً و448 قتيلاً و61 ألفاً و504 مصابين، وتسببت بنزوح أكثر من 85% (نحو 1.9 مليون شخص) من سكان القطاع، بحسب السلطات الفلسطينية والأمم المتحدة.
