كشفت صحيفة “هآرتس” الإسرائيلية، الأربعاء 24 يناير/كانون الثاني 2024، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي “يدرس تسليح” قوات الاحتياط بمستوطنات في الضفة الغربية، بصواريخ مضادة للدبابات، وهي الخطوة التي حذرت منها السلطة الفلسطينية، قائلة إنها “ستصب الزيت على النار وستفجر الأوضاع في الضفة”.”.
وقالت الصحيفة: “يدرس الجيش الإسرائيلي إمكانية تسليح قوات الاحتياط في المستوطنات المعزولة والمتاخمة للبلدات الفلسطينية بصواريخ مضادة للدبابات”.
القادة السياسيون لا يعارضون
وأضافت الصحيفة في نسختها الإلكترونية: “تهدف الخطوة المقترحة، التي أكد الجيش أنها قيد المراجعة، إلى التعامل مع سيناريو يقوم فيه مسلحون بمداهمة المستوطنات بالسيارات، على غرار ما حدث بغلاف قطاع غزة في 7 أكتوبر (تشرين الأول 2023)”.
وذكرت “هآرتس” أن الخطوة “تحظى بدعم القادة الميدانيين، وتتطلب موافقة رؤساء الأجهزة الأمنية”.
وتابعت: “جرت مناقشات حتى الآن لم يعرب فيها القادة عن معارضتهم هذه الخطوة، وهي الآن تخضع لموافقة المستوى الأعلى في الجهاز الأمني”.
ويأتي ذلك بينما أثار قرار وزير الأمن القومي الإسرائيلي اليميني المتطرف، إيتمار بن غفير، تسليح مستوطنين بالضفة الغربية انتقادات أمريكية وأوروبية.
رد السلطة الفلسطينية
في الجانب الفلسطيني، حذرت وزارة الخارجية، الأربعاء، من مخاطر تسليح المستوطنين الإسرائيليين بالضفة الغربية، داعيةً الأمم المتحدة والمجتمع الدولي إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة للحيلولة دون وقوع ذلك.
الوزارة قالت في بيان، إنها تحذّر من “مخاطر ما أورده الإعلام العبري بشأن دراسة جيش الاحتلال تسليح ما تسمى فرق الاستنفار الأمني في مستوطنات الضفة الغربية بصواريخ مضادة للمدرعات، بحجج وذرائع واهية”.
كما اعتبرت أن هذه الخطوة من شأنها “صب الزيت على النار وتفجير الأوضاع بالضفة الغربية المحتلة وإدخالها في دوامة من العنف لا تنتهي”.
كذلك، اتهمت الوزارة إسرائيل بأنها تريد “نسخ الدمار والإبادة والتهجير الحاصل بقطاع غزة وتطبيقه في الضفة الغربية المحتلة”.
توجيهات متطرفة
إلى جانب ذلك، اعتبرت الخارجية الفلسطينية “هذه الفكرة الجنونية امتداداً لتوجيهات الوزير الفاشي (إيتمار) بن غفير (وزير الأمن القومي) وممارساته العنصرية في تسليح ميليشيات المستوطنين وعناصرهم الإرهابية”.
كما طالبت الوزارة الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بـ”متابعة قضية تسليح ميليشيات المستوطنين واتخاذ ما يلزم من الإجراءات التي يفرضها القانون الدولي لإجبار الحكومة الإسرائيلية على تفكيكها وسحب أسلحتها ورفع الحماية عنها”.
يشار إلى أنه لم يصدر تعقيب فوري من السلطات الإسرائيلية بشأن ما أوردته الصحيفة العبرية حتى الساعة الـ16:20 ت.غ.
وفاجأت “حماس” إسرائيل بهجوم على 22 بلدة و11 قاعدة عسكرية إسرائيلية في غلاف قطاع غزة يوم 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، قتلت خلاله 1200 إسرائيلي وأصابت 5431، بحسب مصادر إسرائيلية.
كما أسرت نحو 239 إسرائيلياً، بينهم عسكريون برتب رفيعة، بادلت جزءاً منهم خلال هدنة استمرت أسبوعاً وانتهت في 1 ديسمبر/كانون الأول الماضي، بعشرات الأسرى الفلسطينيين، في سجون إسرائيل.
ومنذ اندلاع الحرب الإسرائيلية المدمرة ضد قطاع غزة، كثّف الجيش الإسرائيلي عملياته في الضفة الغربية، ووسّع اقتحاماته ومداهماته للمدن والبلدات والمخيمات الفلسطينية، ما أسفر عن مقتل 371 فلسطينياً، إضافة إلى إصابة نحو 4250 بجروح، واعتقال 6255.
ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، يشن الجيش الإسرائيلي حرباً مدمرة على قطاع غزة، خلفت حتى الأربعاء، 25 ألفاً و700 شهيد و63 ألفاً و740 مصاباً معظمهم أطفال ونساء، وفق السلطات الفلسطينية، وتسببت في “دمار هائل وكارثة إنسانية غير مسبوقة”، بحسب الأمم المتحدة.
