قدم فريق يضم أكثر من 600 محامٍ من أنحاء العالم أدلة إلى المحكمة الجنائية الدولية في إطار دعوى أقاموها ضد إسرائيل بتهمة ارتكاب جرائم الإبادة والتطهير العرقي في قطاع غزة، وذلك في اجتماعين للمحامين الخميس 25 يناير/كانون الثاني 2024، مع مكتب المدعي العام للمحكمة وقسم الضحايا التابع لها.
كان هذا الفريق الذي يقوده المحامي الفرنسي جيل ديفير قدم للجنائية الدولية في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي دعوى تقع في 56 صفحة للمطالبة بفتح تحقيق في الوقائع المنسوبة لجيش الاحتلال الإسرائيلي في غزة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
يتتبع نص الدعوى خيوط القضية منذ بدايتها، انطلاقاً من فترة الانتداب البريطاني ووعد بلفور ثم نكبة الشعب الفلسطيني، والحروب الإسرائيلية العربية المختلفة واتفاقيات أوسلو عام 1993 والحصار المفروض على قطاع غزة وعملية طوفان الأقصى، ثم الحرب المستمرة على القطاع.
ويأتي تقديم الأدلة الجديدة في ملف الدعوى قبل يوم من قرار منتظر لمحكمة العدل الدولية بشأن الدعوى التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل بتهمة ارتكاب إبادة جماعية في غزة.
حيث قالت المحكمة -التابعة للأمم المتحدة- إنها ستعقد جلسة عامة بقصر السلام في لاهاي، الجمعة 26 يناير/كانون الثاني، وسيعلن خلالها رئيس المحكمة القاضي جوان دونوغو أمر اللجنة المؤلفة من 17 قاضياً.
قد تصدر المحكمة أمراً لإسرائيل بوقف حربها على غزة في إطار ما يسمى “التدابير المؤقتة”، وذلك لحماية فلسطينيي غزة، إلى حين البتّ في جوهر القضية، وهو أمر قد يستغرق سنوات.
رفعت جنوب أفريقيا الدعوى التي تتهم فيها إسرائيل بانتهاك اتفاقية الأمم المتحدة لمنع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، المبرمة في العام 1948 كرد عالمي على المحرقة اليهودية.
تريد بريتوريا من محكمة العدل الدولية أن تصدر ما يسمى “التدابير المؤقتة”، وهي أوامر طارئة لحماية الفلسطينيين في غزة من الانتهاكات المحتملة للاتفاقية.
تجدر الإشارة إلى أن الأوامر الصادرة عن محكمة العدل الدولية التي تبت في النزاعات بين الدول، ملزمة قانوناً ولا يمكن الطعن فيها، لكن المحكمة لا تملك سلطة واسعة لتنفيذ أحكامها.
حيث ألمح نتانياهو بالفعل إلى أنه لن يكون ملزماً بأي أمر من محكمة العدل الدولية. وقال: “لن يوقفنا أحد – لا لاهاي، ولا محور الشر ولا أحد آخر”، في إشارة المحكمة التي تتخذ مقراً في لاهاي بهولندا وفصائل “محور المقاومة” المتحالفة مع إيران في لبنان وسوريا والعراق واليمن.
لكن من شأن صدور قرار عن محكمة العدل الدولية ضد إسرائيل أن يزيد الضغط السياسي على الدولة العبرية، ويتوقع مراقبون كثر أنه يمكن أن يكون بمثابة حجة لفرض عقوبات عليها.
