طالبت مصر إسرائيل بالتنفيذ الفوري لكافة التدابير التي وردت في قرار محكمة العدل الدولية، لإنفاذ قواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني، فيما وصف الأردن قرار العدل الدولية بـ”التاريخي”.
وشددت وزارة الخارجية المصرية، في بيان، الجمعة 26 يناير/كانون الثاني 2024، على ضرورة وضع حد للاعتداءات والانتهاكات التي تُمارَس ضد الشعب الفلسطيني، والتي راح ضحيتها أكثر من 26 ألفاً من المدنيين الأبرياء، نحو ثلثيهم من النساء والأطفال، مكررةً دعوتها لمجلس الأمن والأطراف الدولية المؤثرة، بتحمّل المسؤولية نحو المطالبة الصريحة بالوقف الشامل والدائم لإطلاق النار.
وفي البيان، أكدت القاهرة أنها كانت تتطلع لأن تطالب محكمة العدل الدولية بالوقف الفوري لإطلاق النار في غزة مثلما قضت المحكمة في حالات مماثلة، باعتباره الضمانة الرئيسية لتنفيذ التدابير الضرورية والطارئة التي أقرّتها لحماية المدنيين الفلسطينيين في القطاع.
ووفقاً للبيان ذاته، فقد شددت مصر على ضرورة احترام وتنفيذ قرارات محكمة العدل الدولية، باعتبارها الجهاز القضائي الرئيسي للأمم المتحدة.
وقالت الخارجية المصرية إن مصر ترحب بقرار محكمة العدل الدولية بالاختصاص المبدئي بالنظر في ارتكاب إسرائيل جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة، والمطالبة بتطبيق عدد من التدابير المؤقتة الفورية التي تستهدف توفير الحماية للفلسطينيين، أهمها توقف إسرائيل عن ارتكاب جرائم قتل الفلسطينيين وإلحاق الأذى الجسدي أو المعنوي بهم، أو إخضاعهم لظروف معيشية تستهدف التدمير المادي لهم، بالإضافة إلى مطالبة المحكمة إسرائيل بضمان توفير الاحتياجات الإنسانية الملحّة في قطاع غزة بشكل فوري.
كما أضافت أنها ستواصل التحركات والاتصالات، بالتعاون مع وكالات الأمم المتحدة والأطراف الدولية والإقليمية، من أجل إنهاء الأزمة ومنع أية إجراءات تستهدف التهجير القسري للفلسطينيين، وضمان نفاذ المساعدات الإنسانية والإغاثية العاجلة للقطاع على نحو كافٍ، يلبي احتياجات الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.
قرار “تاريخي”
من جهتها، وصفت وزارة الخارجية الأردنية قرار محكمة العدل الدولية بـ”التاريخي”، مؤكدة ضرورة تحرك المجتمع الدولي فوراً لوقف “العدوان” الإسرائيلي على غزة.
وفي وقت سابقٍ الجمعة، أمرت محكمة العدل الدولية إسرائيل باتخاذ تدابير منع وقوع أعمال إبادة جماعية بحق الفلسطينيين، وتحسين الوضع الإنساني في قطاع غزة، لكن القرار لم يتضمن نص “وقف إطلاق النار”.
وصدر القرار خلال جلسة عقدتها محكمة العدل الدولية بمدينة لاهاي الهولندية، للبت في طلب جنوب أفريقيا اتخاذ تدابير احترازية في دعوى “الإبادة الجماعية” المرفوعة ضد إسرائيل.
ورغم الحكم الذي صدر اليوم، فإن محكمة العدل الدولية ستواصل النظر في القضية بشكل وافٍ، وهي لم تبتّ اليوم في جوهر الدعوى حول ما إذا كانت إسرائيل ترتكب إبادة جماعية، بل اكتفت بإصدار قرارها حول تدابير عاجلة قبل النظر في صلب القضية التي سيستغرق الفصل فيها سنوات.
وكانت جنوب أفريقيا تريد من المحكمة أن تُصدر أمراً بوقف الحرب في غزة، والسماح بدخول المزيد من المساعدات الإنسانية.
يُذكر أن المحكمة غير ملزمة باتباع طلبات جنوب أفريقيا، ويمكنها أن تأمر باتخاذ ما تراه من إجراءات، إذا وجدت أن لها اختصاصاً في هذه المرحلة من القضية.
وعقدت محكمة العدل الدولية بمدينة لاهاي في 11 و12 يناير/كانون الثاني الجاري، جلستي استماع علنيتين في إطار بدء النظر بدعوى جنوب أفريقيا ضد إسرائيل بتهمة ارتكاب “جرائم إبادة جماعية” بحق الفلسطينيين في قطاع غزة، حيث رفعت جنوب أفريقيا الدعوى في 29 ديسمبر/كانون الأول الماضي.
ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، يشن الجيش الإسرائيلي حرباً مدمرة على قطاع غزة، خلّفت حتى الجمعة “26 ألفاً و83 شهيداً، و64 ألفاً و487 مصاباً، معظمهم أطفال ونساء”، وفق السلطات الفلسطينية، وتسببت في “دمار هائل وكارثة إنسانية غير مسبوقة”، بحسب الأمم المتحدة.
