قال صندوق النقد الدولي في بيان له الخميس 1 فبراير/شباط 2024، إنه اتفق مع مصر على العناصر السياسية الرئيسية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، فيما كشفت المديرة التنفيذية للصندوق كريستالينا جورجيفا أن الصندوق ومصر في “المرحلة الأخيرة” من المفاوضات لزيادة برنامج القرض البالغ ثلاثة مليارات دولار لتخفيف الضغوط الناجمة عن حرب الاحتلال ضد غزة.
وأضافت جورجيفا للصحفيين في مقر الصندوق بواشنطن أن بعثة التفاوض إلى القاهرة جرى تمديدها لوضع تفاصيل تنفيذ الإصلاحات التي وافقت عليها مصر، بما في ذلك تحرك البنك المركزي مع مرور الوقت لاستهداف التضخم عبر ضبط السياسة النقدية.
فيما قالت جورجيفا: “نكون في هذه المرحلة الأخيرة حين نعمل على تفاصيل التنفيذ، ويريد الجانبان، المصريون ونحن، تنفيذ ذلك بشكل صحيح”.
كما أحجمت عن التعليق على مفاوضات تتعلق بمطالبة صندوق النقد الدولي مصر بالسماح لقوى السوق بتحديد سعر صرف الجنيه.
يشار إلى أن صرف حصص قرض صندوق النقد توقف العام الماضي بعد أن ثبّتت مصر سعر صرف الجنيه مقابل الدولار.
ورفع البنك المركزي المصري في وقت سابق سعر الفائدة لليلة واحدة 200 نقطة أساس إلى 22.25% في خطوة قال بعض المحللين إنها قد تشير إلى أن خفض قيمة العملة بات وشيكاً.
وقالت جورجيفا: “ندرك أن الفجوة المالية لمصر تزايدت”، مشيرة إلى أن البلاد خسرت في النصف الأول من يناير/كانون الثاني بمعدل 100 مليون دولار شهرياً من إيرادات قناة السويس، وهو عجز يتفاقم حالياً، لأن مزيداً من السفن تتجنب دخول الممر المائي الحيوي خشية التعرض لهجمات الحوثيين.
وأضافت أن مصر تكسب عادة نحو 700 مليون دولار شهرياً من رسوم عبور القناة وأن السياحة المصرية تعاني أكثر بكثير مقارنة بالسياحة في الدول المجاورة بسبب قرب مصر من هجمات الاحتلال الإسرائيلي على غزة.
وأشارت جورجيفا إلى “إنهم يخسرون مئات المليارات من الدولارات. ولذا نناقش أيضاً تعزيز برنامجنا في ضوء التطورات خلال الأشهر الماضية”.
أزمة في مصر
وتواجه مصر، تحت حكم الرئيس عبد الفتاح السيسي، سلسلة من الأزمات الاقتصادية المتشابكة، إذ تعاني شحاً شديداً في مواردها من الدولار، وديوناً ثقيلة، مع نقاط ضعف اقتصادية هيكلية، بينما تحتاج إلى تدبير معظم احتياجاتها من الغذاء والطاقة من الخارج.
ومع اتساع الفجوة بين سعري الصرف الرسمي والموازي، تراجعت تحويلات المصريين العاملين في الخارج بمعدل 29.9%، حيث اقتصرت على مبلغ 4.5 مليار دولار، خلال الفترة من يوليو/تموز إلى سبتمبر/أيلول من عام 2023، مقابل نحو 6.4 مليار دولار لنفس الفترة من عام 2022.
وانخفض الجنيه المصري مقابل الدولار من نحو 7 جنيهات عند تولي السيسي الحكم عام 2014، إلى ما يناهز 31 جنيهاً للدولار في البنوك حالياً، ونحو 70 جنيهاً في السوق غير الرسمية (السوداء)، بزيادة تبلغ نسبتها 125% مقارنة بالسعر الرسمي.
