قضت محكمة باكستانية، السبت 3 فبراير/شباط 2024، بسجن رئيس الوزراء السابق عمران خان وزوجته، لمدة سبع سنوات، بعد أن حكمت بأن زواجهما في العام 2018 ينتهك القانون، وذلك ضمن سلسلة محاكمات جاءت بالتزامن مع الانتخابات العامة التي تجرى في البلاد بعد أيام.
وهذا هو رابع حكم ضد عمران خان منذ الإطاحة به، في أبريل/نيسان 2022، والثالث في غضون أسبوع، ويأتي قبل الانتخابات الوطنية المقررة يوم الخميس، 8 فبراير/شباط الجاري، ويحظر عليه خوضها.
محامية الزوجين قالت إن الحكم الذي أعلنه القاضي جاء بعد يوم من انتهاء المحاكمة، ويصر خان وعائلته على أن المحاكمة لها دوافع سياسية، وفقاً لوكالة “أسوشيتد برس”.
ادعاء بأن عمران خان وبيبي تزوجا قبل انتهاء عدتها
الادعاء قال إن عمران خان وزوجته بشرى بيبي انتهكا القانون، الذي ينص على أنه “يجب على المرأة الانتظار ثلاثة أشهر قبل الزواج مرة أخرى”.
تشير التفاصيل إلى أن عمران خان تزوج بيبي قبل انتهاء عدتها، التي تستمر 3 أشهر، والتي يجب أن تمضيها بعد الطلاق من زوجها السابق.
بيبي، زوجة خان الثالثة، كانت معالجة روحية، وكانت متزوجة سابقاً من رجل ادعى أنهما انفصلا في نوفمبر/تشرين الثاني 2017، أي قبل أقل من ثلاثة أشهر من زواجها عمران خان، لكنها تقول إن طلاقها كان في أغسطس/آب 2017.
عمران خان حكم بالسجن عليه في قضايا أخرى
الأربعاء الماضي، حكم على خان وزوجته بشرى بيبي بالسجن 14 عاماً، في قضية تتعلق ببيع هدايا تلقتها الدولة، وذلك بعد يوم واحد من إدانته بتسريب أسرار الدولة، والحكم عليه بالسجن 10 سنوات.
وفقاً للحكم الصادر الأربعاء الماضي تم منع عمران وزجته من أهليتهما في شغل أي منصب عام لمدة 10 سنوات.
يشار إلى أن لباكستان تاريخاً في اعتقال رؤساء الوزراء السابقين أو تهميشهم قبل الانتخابات، إذا اعتبروا أنهم يشكلون تحدياً للمؤسسة الأمنية.
في عام 2018، واجه نواز شريف، الذي تولى رئاسة الوزراء ثلاث مرات، ومنافس خان، قضايا قانونية وأحكام بالسجن، وفي تلك الانتخابات فاز خان وشكّل حكومة ائتلافية.
في أبريل/نيسان 2022، أطيح بعمران خان بموجب مذكرة لحجب الثقة، ومنذ ذلك الحين، تشهد البلاد اضطرابات متواصلة، في ظل الاتهامات التي يواجهها رئيس الوزراء السابق، ويرفضها، متهماً الحكومة بمحاولة اغتياله أو نقله للسجن.
