أعلنت منظمة حقوقية مقرها المملكة المتحدة، الخميس 8 فبراير/شباط 2024، أنها أصدرت تعليمات لمحاميها بالكتابة إلى الحكومة البريطانية لتحديد موقفها بشأن وقف تمويل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، بحسب موقع Middle East Eye البريطاني.
وأصدر المركز الدولي للعدالة للفلسطينيين، الذي يتألف من محامين وسياسيين وأكاديميين، هذا البيان بعد نشر ملف إسرائيل المؤلف من ست صفحات ضد الوكالة التابعة للأمم المتحدة، الذي قالوا إنه “يفتقر إلى أي دليل، لكنه تمكن من وقف تمويل هائل للأونروا”.
المركز الدولي للعدالة للفلسطينيين قال في بيان: “تعتبر المحكمة الجنائية الدولية أنَّ أية دولة توقف تمويل وكالات المساعدات الإنسانية في أعقاب النتائج التي توصلت إليها محكمة العدل الدولية بشأن ارتكاب إسرائيل إبادة جماعية في غزة، هو عمل يمكن أن ينتهك التزاماتها بمنع الإبادة الجماعية بموجب اتفاقية منع الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها”.
وأضاف المركز: “إلى جانب تقديم الدعم المالي والعسكري لإسرائيل، فإنَّ هذا قد يصل إلى حد التواطؤ في الإبادة الجماعية بموجب المادة 3”.
والأونروا، التي تأسست قبل 75 عاماً في أعقاب نكبة عام 1948، هي المزود الرئيسي للمساعدات في غزة، وتدعم ما يقرب من ستة ملايين لاجئ فلسطيني في جميع أنحاء المنطقة.
وفي الشهر الماضي، زعمت إسرائيل أنَّ 12 من موظفي الوكالة البالغ عددهم نحو 13.000 موظف في غزة شاركوا في عملية طوفان الأقصى. ورداً على هذه المزاعم، سحبت الولايات المتحدة وأكثر من عشرة من حلفائها حول العالم، بما في ذلك المملكة المتحدة وألمانيا وسويسرا وفنلندا، تمويلها للمنظمة.
وحث المركز الدولي للعدالة للفلسطينيين في كل دولة من الدول التي اختارت وقف تمويل الأونروا على مراجعة قرارات حكوماتها من خلال المحاكم المحلية وعملية المراجعة القضائية.
“لا دليل”
وذكرت القناة الرابعة الإخبارية في المملكة المتحدة Channel 4 أنَّ ملف إسرائيل “لا يحتوي على أي دليل يدعم ادعاءها المثير بأنَّ موظفي الأونروا متورطون في الهجمات على إسرائيل”.
إذ قالت جولييت توما، مديرة الاتصالات في الأونروا، التي أجرت القناة الرابعة مقابلة معها، إنَّ الموظفين والعاملين مع الوكالة بنظام العقود يُدرَجون في القائمة التي تُقدَم لإسرائيل كل عام للموافقة عليها.
وحتى شهر مايو/أيار الماضي، وفقاً للقناة الرابعة، خضع جميع العاملين في الأونروا للتدقيق والموافقة عليهم من قبل إسرائيل.
ووفقاً لتوما، فإنَّ مجموع أموال المساعدات المُعلَّقة حالياً يشكل نحو نصف الميزانية التشغيلية الكاملة للأونروا؛ مما قد يؤدي إلى الحاجة إلى إنهاء العمليات في غزة بحلول نهاية هذا الشهر.
ونشرت الأونروا، يوم الخميس 8 فبراير/شباط، بياناً تقول فيه: “حتى الآن لم تقدم إسرائيل أية أدلة كتابية إلى الأمم المتحدة تثبت مزاعمها”.
وسيكون لتعليق التمويل من الاتحاد الأوروبي وكندا وأستراليا واليابان والسويد، من بين دول أخرى، تأثير مدمر على عمليات الأونروا في جميع أنحاء المنطقة، بما في ذلك الأردن ولبنان وسوريا.
