قدمت منظمتان غير حكوميتين شكوى أمام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، ضد باريس، لمسؤوليتها عن العملية العسكرية، التي سمحت لمصر باستخدام معلومات الاستخبارات الفرنسية لقتل مدنيين في المنطقة الحدودية الفاصلة بين مصر وليبيا، وذلك بعد رفض القضاء الفرنسي فتح تحقيق حولها، بحسب موقع ديسكلوز، الخميس 8 فبراير/شباط 2024.
ووفقاً للموقع، فقد قدمت منظمتا “مصريون في الخارج من أجل الديموقراطية” و”كود بينك-وومن فور بيس”، شكوى أمام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، في ستراسبورغ، بتهمة “انتهاك الاتفاقية الأوروبية للحقوق الأساسية”.
المنظمتان أشارتا إلى أن “الرفض المتكرر للقضاء الفرنسي لفتح تحقيق عقب نشر الموقع معلومات عن عملية سيرلي يشكّل انتهاكاً لثلاث مواد على الأقل من الاتفاقية الأوروبية، وهي الحق في الحياة، والحق في محاكمة عادلة، والحق في الحصول على سبل طعن فعالة”.
ورُفضت الشكوى الأولية بتهمة التواطؤ لارتكاب جرائم ضد الإنسانية، وهي التي قدمتها المنظمتان في عام 2022، فيما أكدت النيابة العامة، في باريس، التي رفع إليها استئناف هرمي للطعن في هذا التصنيف، هذا القرار، وفقاً لمحامية المدعين لويز دوما، بحسب موقع barrons.
وأضاف موقع “ديسكلوز”: “استُنفدت كل الطعون في فرنسا، وذكر الموقع الاستقصائي في مقال نشر في نوفمبر/تشرين الثاني 2021، أن المهمة الفرنسية سيرلي التي بدأت في فبراير/شباط 2016 لصالح مصر باسم مكافحة الإرهاب، استخدمتها القاهرة التي كانت تستعين بالاستخبارات الفرنسية لتنفيذ غارات جوية على مركبات مهربين مفترضين على الحدود المصرية الليبية”.
وحسب الوثائق التي حصل عليها موقع ديسكلوز، فإن “القوات الفرنسية قد تكون ضالعة فيما لا يقل عن 19 عملية قصف على مدنيين بين 2016 و2018” في هذه المنطقة.
اتهامات وملاحقات أمنية
وفي حادث نادر، فُتِّش منزل الصحفية أريان لافريّو، وأودعت الحبس الاحتياطي في سبتمبر/أيلول لمدة 39 ساعة في إطار تحقيق قضائي فتحته النيابة العامة في باريس بتهمة المساس بأسرار الدفاع الوطني وإفشاء معلومات تسمح بكشف هوية عملاء في الاستخبارات.
واتهم جندي سابق يعتبره القضاء مصدر الصحفية، باختلاس وإفشاء أسرار تتعلق بالدفاع الوطني، وهما جريمتان يعاقب عليهما القانون بالسجن 7 سنوات، وغرامة مقدارها 100 ألف يورو، والوضع تحت المراقبة القضائية.
يأتي ذلك في إطار تحقيق قضائي فتحته النيابة العامة بباريس في يوليو/تموز 2022 بتهمة تعريض أسرار الدفاع الوطني للخطر، وكشف هوية عسكريين، وعهد به إلى المديرية العامة للأمن الداخلي.
