أمرت محكمة استئناف هولندية، الإثنين 12 فبراير/شباط 2024، الحكومة بحظر جميع صادرات قطع غيار المقاتلات من طراز إف-35 إلى إسرائيل في غضون سبعة أيام، بسبب “انتهاكها القانون الإنساني الدولي”.
المحكمة قالت: “لا يمكن إنكار أن هناك احتمالاً واضحاً أن يتم استخدام قطع غيار إف-35 المصدّرة في انتهاكات خطيرة للقانون الإنساني الدولي”.
يأتي هذا في ظل رفع دعاوى قضائية عدة في عدد من البلدان تطالب بحظر تصدير الأسلحة إلى إسرائيل في إطار انتهاكاتها التي ترتكبها في حربها على قطاع غزة.
إذ رفع العديد من المدعين بقيادة مؤسسة الحق المدافعة عن حقوق الفلسطينيين في بريطانيا، والتي تضم شبكة الإجراءات القانونية العالمية (GLAN)، دعوى أمام المحكمة العليا في لندن، معتبرين أن بريطانيا تتجاهل قوانينها الخاصة بشأن تصدير الأسلحة في إطار الحرب على غزة.
والجمعة 9 فبراير/شباط 2024، أصدر الرئيس الأمريكي جو بايدن مذكرة رئاسية تطالب الحكومات الأجنبية، التي تتلقى أسلحة من واشنطن ومنها إسرائيل، بتقديم ضمانات مكتوبة عن الالتزام بالقانون الدولي الأمريكي.
كما يأتي قرار المحكمة الهولندية بعد نحو شهر من أمر صادر عن محكمة العدل الدولية، وبناء على دعوى أقامتها جنوب أفريقيا، لدفع إسرائيل لاتخاذ تدابير منع وقوع أعمال إبادة جماعية بحق الفلسطينيين، وتحسين الوضع الإنساني في قطاع غزة، إلا أن القرار لم يتضمن نص “وقف إطلاق النار”.
وكانت محكمة العدل في لاهاي عقدت، يومي 11 و12 يناير/كانون الثاني الماضي، جلستي استماع علنيتين، في إطار بدء النظر بالدعوى التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل بتهمة ارتكاب “جرائم إبادة جماعية” بحق الفلسطينيين في قطاع غزة.
ومنذ 129 يوماً تشن إسرائيل حرباً مدمرة على قطاع غزة خلّفت حتى الإثنين “28 ألفاً و340 شهيداً، و67 ألفاً و984 مصاباً، معظمهم أطفال ونساء”، بالإضافة إلى آلاف المفقودين تحت الأنقاض، وفق بيانات فلسطينية وأممية؛ ما أدى إلى محاكمة إسرائيل بتهمة ارتكاب جرائم إبادة لأول مرة منذ تأسيسها.
