شهد جسر النعيمة باتجاه مدينة إربد الأردنية، الأربعاء 14 فبراير/شباط 2024، أطول سلسلة بشرية نفذها ناشطون، أعربوا خلالها عن رفضهم الجسر البري الذي يمدّ الاحتلال بالبضائع من دول خليجية عبر الأراضي الأردنية.
بحسب وسائل إعلام محلية، فقد ندد المشاركون بسماح الحكومة الأردنية بمرور الشاحنات المحمّلة بالبضائع والقادمة من دول خليجية عبر أراضي المملكة، مطالبين بمنع تلك الشاحنات من الوصول إلى الاحتلال، لا سيما في ظل الحصار الخانق الذي يفرضه على قطاع غزة.
كما استهجن المشاركون موقف الأنظمة العربية الرسمية من الإبادة الجماعية التي يتعرض لها أهالي غزة، وعدم اتخاذهم أية خطوات عملية لكسر الحصار المفروض عليهم.
اعتقال ناشطين
وسبق أن نددت منظمة العفو الدولية بـ”حملة القمع الواسعة” التي تشنها السلطات الأردنية منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023، وشملت اعتقال المئات بسبب تعبيرهم عن دعمهم لحقوق الفلسطينيين في غزة أو انتقادهم سياسات الحكومة تجاه تل أبيب.
المنظمة قالت إنه في إطار حملة القمع بالأردن، اعتقلت السلطات ما لا يقل عن 1000 شخص من المتظاهرين والمارّة خلال الاحتجاجات المؤيدة لغزة بالعاصمة الأردنية عمّان في غضون شهر واحد بين أكتوبر/تشرين الأول ونوفمبر/تشرين الثاني الماضيين.
واعتُقل في إطار حملة القمع بالأردن، ما لا يقل عن خمسة آخرين بين نوفمبر/تشرين الثاني وديسمبر/كانون الأول 2023، ووُجّهت إليهم تُهم بموجب قانون الجرائم الإلكترونية الجديد الصادر في أغسطس/آب 2023، بسبب منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي تعبّر عن مشاعر مؤيدة للفلسطينيين، أو تنتقد معاهدات السلام أو الاتفاقيات الاقتصادية التي أبرمتها السلطات مع إسرائيل، أو تدعو إلى إضرابات عامة واحتجاجات، وفقاً للمنظمة.
المنظمة طالبت بالإفراج الفوري “عن جميع الذين اعتُقلوا تعسفاً و/أو حوكموا لمجرد ممارستهم حقهم في حرية التعبير والتجمع السلمي، وأن تُسقط التهم الموجهة إليهم، كما يجب عليها تعديل قانون الجرائم الإلكترونية لعام 2023 بما يتوافق مع المعايير الدولية”.
يستخدم قانون الجرائم الإلكترونية الأردني مصطلحات مبهمة وغير دقيقة وفضفاضة، ويجرّم أي خطاب قد يسيء إلى مسؤولي إنفاذ القانون، ويحد من إمكانية إخفاء الهوية على الإنترنت.
وواجه المتظاهرون المحتجزون في محكمة أمن الدولة تهماً تتعلق بـ”تقويض نظام الحكم السياسي” بموجب قانون العقوبات. وينبغي للسلطات أن تُسقط فوراً التُّهم الموجهة إلى المدنيين الذين يواجهون المحاكمة أمام محكمة أمن الدولة لمجرد ممارستهم حقهم في حرية التعبير والتجمع السلمي، وفقاً للمنظمة.
كما حظرت السلطات الاحتجاجات المحاذية للمناطق الحدودية مع الأراضي الفلسطينية المحتلة، بذريعة أنها تشكل تهديداً للأمن القومي. وفي 11 نوفمبر/تشرين الثاني 2023، اعتقلت قوات الأمن بشكل استباقي نحو 25 شخصاً كانوا يخططون لاعتصام بالقرب من الحدود، لأسباب أمنية. وقد أُطلق سراحهم جميعاً في 23 نوفمبر/تشرين الثاني 2023 من دون توجيه تهمة.
