صادق الكنيست الإسرائيلي، بقراءة تمهيدية، مساء الأربعاء 14 فبراير/شباط 2024، على مشروع قانون يمنع وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) من العمل في إسرائيل ومدينة القدس الشرقية المحتلة.
وقال الكنيست في بيان، إن مشروع القانون أيّده 33 عضواً وعارضه 10 أعضاء (من الحاضرين من أصل 120)، مضيفاً أنه سيمرر المشروع إلى لجنة الخارجية والأمن لمواصلة إعداده للمزيد من القراءات.
وتابع البيان: “يقضي مشروع القانون بحظر الأونروا من العمل بالأراضي الخاضعة لسيادة إسرائيل، وكذلك الإيعاز لشرطة إسرائيل بالعمل على إنفاذ الحظر”.
وينص المشروع على أن “دور وكالة الأونروا هو تقديم الخدمات للاجئين الفلسطينيين فقط، وبالتالي لا يوجد سبب يدعوها إلى تقديم أي خدمات داخل حدود إسرائيل، حيث لا يوجد فيها لاجئون فلسطينيون، بل سكان الدولة الذين يحصلون على الخدمات من مؤسسات الدولة المختلفة”.
ويزعم أنه “يتم استخدام الأونروا كوسيلة للتحريض على كراهية إسرائيل والإضرار بسكانها اليهود”.
ويقول إنه “ضمن المدارس التي تديرها الأونروا في القدس يتم تدريس مواد معادية للسامية (..)، مؤسسات الأونروا هي أرضية خصبة للتحريض ضد إسرائيل”، وفقاً للمشروع.
وبعد تصويت الكنيست، لا يزال يتعين عليه المصادقة على المشروع بثلاث قراءات قبل أن يصبح قانوناً، ولم تعقب “الأونروا” على تصويت الكنيست على مشروع القانون.
وللأونروا مؤسسات تعليمية وصحية عديدة في القدس الشرقية، وتدير مخيم شعفاط للاجئين، وهو المخيم الوحيد بالمدينة، كما أن للوكالة الأممية مقراً رئيسياً في حي الشيخ جراح بالقدس الشرقية.
ومنذ 26 يناير/كانون الثاني الماضي، علقت 18 دولة، تتقدمها الولايات المتحدة، والاتحاد الأوروبي تمويلها لـ”الأونروا”؛ استجابة لمزاعم إسرائيل بمشاركة 12 من موظفي الوكالة، من أصل 13 ألف موظف بغزة، في هجمات حركة “حماس” على قواعد عسكرية ومستوطنات محاذية لغزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، فيما أعلنت الوكالة أنها تحقق بهذه المزاعم.
وتأسست “الأونروا” بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1949، وتم تفويضها بتقديم المساعدة والحماية للاجئين في مناطق عملياتها الخمس، الأردن، وسوريا، ولبنان، والضفة الغربية، وقطاع غزة، حتى التوصل إلى حل عادل لمشكلتهم.
وتأتي مزاعم إسرائيل بحق “الأونروا” في وقت تواصل فيه تل أبيب منذ 7 أكتوبر، شن حرب مدمرة على غزة، خلّفت حتى الخميس 28 ألفاً و663 شهيداً و68 ألفاً و395 جريحاً، معظمهم أطفال ونساء، بالإضافة إلى آلاف المفقودين تحت الأنقاض، بحسب السلطات الفلسطينية.
وللمرة الأولى منذ قيامها في عام 1948، تخضع إسرائيل لمحاكمة أمام محكمة العدل الدولية، أعلى هيئة قضائية في الأمم المتحدة؛ بتهمة ارتكاب جرائم “إبادة جماعية” بحق الفلسطينيين.
