هدد الوزيران في مجلس الحرب داخل الحكومة الإسرائيلية بيني غانتس وغادي أيزنكوت، رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بحل حكومة الحرب، وفق ما نقله إعلام عبري، الجمعة 16 فبراير/شباط 2024.
وقالت هيئة البث (رسمية)، إن الوزيرين أطلقا تهديدهما خلال اجتماع عقد الخميس، حيث أبلغا نتنياهو موقفهما في حال استمراره في اتخاذ قرارات مهمة من دونهما بشأن المحتجزين الإسرائيليين في قطاع غزة.
وأعرب غانتس وأيزنكوت خلال الاجتماع، عن “استيائهما بسبب اتخاذ نتنياهو قراراً بعدم إرسال وفد آخر إلى العاصمة المصرية القاهرة، للمشاركة في مفاوضات الإفراج عن المحتجزين”، بحسب المصدر ذاته.
فيما ذكرت الهيئة العبرية أن وزير الدفاع يوآف غالانت، العضو في مجلس الحرب، “أعرب أيضاً عن استيائه لنتنياهو، على خلفية قراره عدم إرسال الوفد إلى القاهرة دون التشاور معه”.
والأربعاء، قرر نتنياهو عدم إرسال الوفد الإسرائيلي إلى القاهرة الخميس، بعدما كان منخرطاً الثلاثاء في المفاوضات من أجل إطلاق سراح المحتجزين في غزة.
منذ أسابيع عدة تنامت الخلافات داخل الأوساط السياسية الإسرائيلية على رأسها الحكومة، إثر فشل نتنياهو في تحقيق أي من أهداف الحرب على قطاع غزة، والتي كان في مقدمتها إعادة المحتجزين والقضاء على حماس.
وفي السياق، قالت هيئة البث العبرية، الخميس، إن التوتر داخل مجلس الحرب في الحكومة “بلغ ذروته خلال الأيام الأخيرة”.
وتقدر إسرائيل وجود نحو “134 رهينة ما زالوا محتجزين في قطاع غزة”، وفق تقارير إعلامية متطابقة، وتصريحات مسؤولين إسرائيليين.
فيما شُكلت حكومة الحرب الإسرائيلية أو حكومة الطوارئ في 11 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، عقب اندلاع الحرب بين تل أبيب والفصائل الفلسطينية بغزة، بعد الهجمات التي شنتها حركة حماس في الـ7 من الشهر نفسه على مستوطنات محاذية لغزة.
ويتكون مجلس الحرب داخل حكومة الطوارئ من 3 أعضاء رئيسيين هم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع يوآف غالانت، وبيني غانتس، بجانب وزيرين مراقبين هما غادي أيزنكوت وروبن ديرمر.
ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، تشن إسرائيل حرباً مدمرة على قطاع غزة خلفت عشرات الآلاف من الضحايا المدنيين معظمهم أطفال ونساء، فضلاً عن كارثة إنسانية غير مسبوقة ودمار هائل بالبنية التحتية، الأمر الذي أدى إلى مثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بتهمة “الإبادة الجماعية”، للمرة الأولى منذ تأسيسها.
